نکونام
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
منو
 
 
 
 
آب و هوا
 
امروز
فردا
پس فردا
 
 
 
اوقات شرعی
 
اذان صبح  
طلوع خورشید  
اذان ظهر  
غروب خورشید  
اذان مغرب  
 
 
متن
 
 
  • « احياي‌ موات‌، حيازت‌ و تحجير »  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  •  احياي‌ موات‌، حيازت‌ و تحجير

     «زمين‌ موات‌» به‌ زميني‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ دلايلي‌ چون‌ نبود آب‌، باتلاقي‌ بودن‌ زمين‌ و ريگزار يا سنگلاخ‌ بودن‌ آن‌، قابل‌ كشت‌ يا بناي‌ ساختمان‌ نيست‌ يا به‌ دليل‌ كوچ‌ كردن‌ اهالي‌ آن‌ به‌طور كلي‌ متروك‌ شده‌ است‌.

    زمين‌هاي‌ موات‌ بر دو قسم‌ است‌:

    الف‌ ـ «موات‌ اصالي‌»؛ زميني‌ است‌ كه‌ از آغاز تاكنون‌ هيچ‌گونه‌ عمران‌ و آباداني‌ در آن‌ انجام‌ نگرفته‌ است‌.

    ب‌ ـ «موات‌ عارضي‌»؛ زميني‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ آباد بوده‌، ولي‌ به‌ هر دليل‌، متروك‌ شده‌ است‌.

    مسأله ( 704 ) زمين‌هاي‌ موات‌ اصالي‌ جزو انفال‌ است‌ و اختيار آن‌ در زمان‌ حضور امام‌ معصوم‌ عليه السلام به‌ دست‌ اوست‌ و آن‌ حضرت‌ هرگونه‌ صلاح‌ بداند در آن‌ تصرف‌ مي‌كند. در زمان‌ غيبت‌ امام‌ عليه السلام در حكومت‌ صالح‌ اسلامي‌، اختيار زمين‌هاي‌ موات‌ با حكومت‌ است‌ و در صورت‌ نبود حكومت‌ اسلامي‌ يا دخالت‌ نكردن‌ آن‌، مسلمانان‌ مي‌توانند آن‌ را آباد كنند و هر كس‌ كه‌ بخشي‌ را آباد كند به‌ آن‌ سزاوارتر است‌ و ديگران‌ حق‌ ايجاد مزاحمت‌ براي‌ وي‌ را ندارند.

    مسأله ( 705 ) زمين‌هاي‌ موات‌ عارضي‌ از جهت‌ شناخت‌ مالك‌ بر دو قسم‌ است‌:

    الف‌ ـ زمين‌هايي‌ كه‌ داراي‌ صاحب‌ بوده‌ است‌، ولي‌ بر اثر رها كردن‌ و اعراض‌، ساختمان‌ آن‌ با گذشت‌ زمان‌ خراب‌ شده‌ و آبادي‌ آن‌ از بين‌ رفته‌ است‌ و در حال‌ حاضر بدون‌ صاحب‌ شمرده‌ مي‌شود؛ حكم‌ اين‌ زمين‌ها مانند زمين‌هاي‌ موات‌ اصالي‌ است‌.

    ب‌ ـ زمين‌هايي‌ كه‌ متروك‌ شده‌ است‌، ولي‌ به‌گونه‌اي‌ نيست‌ كه‌ از آن‌ اعراض‌ باشد و بدون‌ مالك‌ به‌ حساب‌ آيد، بلكه‌ مالك‌ آن‌ مشخص‌ است‌ يا اين‌كه‌ موجود است‌، ولي‌ شناخته‌ شده‌ نيست‌ (مجهول‌ المالك‌)؛ حكم‌ اين‌ زمين‌ها مانند ساير اموالي‌ است‌ كه‌ صاحب‌ دارند. تصرف‌ در مال‌ مجهول‌ المالك‌ به‌ نظر مجتهد صاحب‌ شرايط‌ مي‌باشد.

    مسأله ( 706 ) زمين‌ آبادي‌ كه‌ به‌ ويراني‌ گراييده‌ است‌، اگر صاحب‌ آن‌ شناخته‌ شده‌ باشد، داراي‌ سه‌ حالت‌ است‌:

    1 ـ صاحب‌ زمين‌ به‌ كلي‌ از زمين‌ روي‌ گردان‌ شده‌ است‌ و توجهي‌ به‌ آن‌ ندارد. اين‌ صورت‌ نيز حكم‌ زمين‌ موات‌ اصالي‌ را دارد.

    2 ـ صاحب‌ زمين‌ از زمين‌ روي‌گردان‌ نشده‌ است‌ و تصميم‌ بر آبادي‌ آن‌ دارد، ولي‌ به‌ دليل‌ نبود امكانات‌؛ مانند: آب‌ و ساير وسايل‌، قدرت‌ بر آن‌ ندارد و آباداني‌ آن‌ نياز به‌ گذشت‌ زمان‌ دارد. اين‌ حالت‌ حكم‌ زمين‌ آباد شده‌ را دارد و كسي‌ بدون‌ اجازه‌ي‌ مالك‌، حق‌ تصرف‌ در آن‌ را ندارد.

    3 ـ صاحب‌ زمين‌ از زمين‌ روي‌گردان‌ نشده‌ است‌، ولي‌ آن‌ را آباد نمي‌كند؛ چون‌ بهره‌برداري‌ از احيا نشده‌ي‌ آن‌ بيش‌تر از احيا شده‌ي‌ آن‌ است‌؛ مانند اين‌كه‌ بخواهد از علف‌ آن‌ استفاده‌ كند. اين‌ حالت‌ نيز حكم‌ زمين‌ آباد شده‌ را دارد و كسي‌ بدون‌ اجازه‌ي‌ مالك‌، حق‌ تصرف‌ در آن‌ را ندارد.

    مسأله ( 707 ) چون‌ در زمان‌ وجود حكومت‌ اسلامي‌، آبادكردن‌ زمين‌ موات‌ مشروط‌ به‌ اجازه‌ي‌ حكومت‌ است‌؛ هرچند اجازه‌ به‌طور عام‌ باشد، قبل‌ از اجازه‌ي‌ حكومت‌، كسي‌ حق‌ تصرف‌ در زمين‌هاي‌ موات‌ را ندارد و تنها افراد و گروه‌هايي‌ كه‌ به‌ آنان‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ مي‌توانند كارهاي‌ مقدماتي‌؛ مانند: ديواركشي‌، تسطيح‌ و خاكبرداري‌ را شروع‌ نمايند، و اگر خارج‌ از متعارف‌ مردم‌ نباشد، بر ديگران‌ حق‌ تقدم‌ دارند؛ ولي‌ به‌ مجرد به‌ ثبت‌ رساندن‌ زمين‌ بدون‌ احياي‌ آن‌، حقي‌ براي‌ ثبت‌دهنده‌ ثابت‌ نمي‌شود و ثبت‌دهنده‌ حق‌ ندارد آن‌ را بفروشد يا وقف‌ نمايد يا معامله‌ي‌ ديگري‌ بر آن‌ انجام‌ دهد.

    مسأله ( 708 ) كسي‌ كه‌ اجازه‌ي‌ آبادكردن‌ زميني‌ را دارد، لازم‌ نيست‌ خود اقدام‌ به‌ كارهاي‌ مقدماتي‌ و آباداني‌ آن‌ نمايد؛ بلكه‌ اگر ديگري‌ را اجير يا وكيل‌ كند، كافي‌ است‌ و آثار عمل‌ براي‌ كسي‌ است‌ كه‌ اجير يا وكيل‌ گرفته‌ است‌.

    « حريم‌ »

    مسأله ( 709 ) آبادي‌، مزرعه‌، قنات‌، چاه‌، نهر آب‌، خانه‌، ساختمان‌ و هر چيزي‌ كه‌ در زمين‌ موات‌ احداث‌ مي‌شود داراي‌ حريم‌ است‌.

    «حريم‌» مقداري‌ از زمين‌، آبراه‌ يا فضاي‌ اطراف‌ آن‌ است‌ كه‌ از مصالح‌ و مرافق‌ آن‌ به‌شمار مي‌رود و تصرف‌ ديگران‌ در آن‌ حريم‌، موجب‌ ضرر به‌ آن‌ چيز يا مانع‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ مي‌گردد؛ پس‌ اگر كسي‌ زميني‌ را به‌گونه‌اي‌ احيا كند يا قنات‌ يا ساختماني‌ را احداث‌ يا چاهي‌ را حفر كند، نسبت‌ به‌ حريم‌ آن‌ نيز سزاوارتر است‌ و كسي‌ حق‌ ندارد آن‌ حريم‌ را براي‌ خود آباد كند.

    مسأله ( 710 ) مقدار حريم‌ به‌ حسب‌ اشيا و زمان‌ها و مكان‌ها متفاوت‌ است‌ كه‌ معيار آن‌ نظر عرف‌ مي‌باشد.

    مسأله ( 711 ) اگر كسي‌ در زمين‌ موات‌، خانه‌اي‌ احداث‌ كند، مقداري‌ كه‌ براي‌ مرافق‌ (راه‌، خاكريز، آبريز و برف‌انداز) آن‌ لازم‌ است‌ حريم‌ آن‌ به‌شمار مي‌رود؛ بر اين‌ اساس‌، حريم‌ نهر احداث‌ شده‌ محل‌ عبوري‌ است‌ كه‌ براي‌ تعمير و ديگر زمينه‌هاي‌ لازم‌ آن‌ ضروري‌ است‌.

    حريم‌ چاه‌ احداث‌ شده‌ در زمين‌ موات‌ مقداري‌ از زمين‌ كنار آن‌ است‌ كه‌ براي‌ آب‌ كشيدن‌ از آن‌ و اصلاح‌ و كارهاي‌ ضروري‌ ديگر آن‌ لازم‌ است‌. افزوده‌ بر اين‌، اگر چاه‌ براي‌ آب‌ دادن‌ حيوانات‌ حفر شده‌ باشد، حريم‌ آن‌ چهل‌ ذراع‌ ـ حدود بيست‌ متر ـ و اگر براي‌ آب‌ كشيدن‌ براي‌ زراعت‌ است‌، حريم‌ آن‌ شصت‌ ذراع‌ مي‌باشد؛ پس‌ اگر ديگري‌ بخواهد چاهي‌ را در زمين‌ موات‌، حفر كند، لازم‌ است‌ اين‌ فاصله‌ را رعايت‌ كند. در قنات‌ و چشمه‌، افزوده‌ بر محل‌ اصلاح‌ آن‌، حريم‌ منبع‌ آب‌ آن‌ ـ مادر چاه‌ ـ در زمين‌ سخت‌، پانصد ذراع‌ و در زمين‌ سست‌، هزار ذراع‌ مي‌باشد؛ پس‌ اگر كسي‌ بخواهد نزديك‌ آن‌، قنات‌ ديگري‌ احداث‌ كند، بايد اين‌ فاصله‌ را رعايت‌ نمايد؛ اگر به‌ فرض‌ با رعايت‌ اين‌ فاصله‌ باز هم‌ به‌ قنات‌ اول‌ ضرري‌ وارد شود، بايد فاصله‌ را بيش‌تر كند.

    حريم‌ آبادي‌ مسكوني‌ كه‌ در زمين‌ موات‌ احداث‌ مي‌شود، همه‌ي‌ مصالح‌ آبادي‌ و اهل‌ آن‌ مي‌باشد؛ مانند راه‌ ورود و خروج‌، راه‌ آب‌، خاك‌انداز و كودانداز، جاي‌ خرمن‌، محل‌ گردآمدن‌ اهالي‌، قبرستان‌ و چراگاه‌، و كسي‌ حق‌ ندارد بخش‌هاي‌ ياد شده‌ را براي‌ خود احيا و تملك‌ كند.

    مسأله ( 712 ) توسعه‌ دادن‌ مسأله‌ي‌ حريم‌ و اجراي‌ آن‌ در احداث‌ شهرهاي‌ مسكوني‌ يا صنعتي‌ و راه‌هاي‌ زميني‌ و خطوط‌ آن‌ و فرودگاه‌ها و مانند آن‌ به‌ مقدار عرفي‌ آن‌ لازم‌ است‌ و بايد در اين‌ زمينه‌ به‌ نظرات‌ كارشناسان‌ اهميت‌ داده‌ شود.

    مسأله ( 713 ) تصرف‌ انسان‌ در ملك‌ خود نبايد موجب‌ ضرر و زيان‌ به‌ همسايگان‌ يا اضرار به‌ ملك‌ آنان‌ باشد. در اخبار و روايات‌ نسبت‌ به‌ همسايه‌ بسيار سفارش‌ شده‌؛ از رسول‌ خدا صلي الله عليه واله وسلم نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ فرمودند: «هر كس‌ همسايه‌ي‌ خود را اذيت‌ كند، خداوند متعال‌ بوي‌ بهشت‌ را بر او حرام‌ مي‌كند و جاي‌ او در جهنم‌ است‌ و هر كس‌ حق‌ همسايه‌ را ضايع‌ كند از ما (مسلمانان‌) نيست‌» .

    « مشتركات‌ »

    مسأله ( 714 ) مكان‌هاي‌ مشترك‌ ميان‌ مردم‌ عبارت‌ است‌ از:

    1 ـ خيابان‌، كوچه‌، راه‌ زميني‌، دريايي‌ و هوايي‌ و مراتع‌ آبادي‌ها نسبت‌ به‌ مردم‌ آن‌.

    2 ـ مسجد، زيارت‌گاه‌ و مكاني‌ كه‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ ساخته‌ شده‌ است‌.

    3 ـ دريا، درياچه‌، چشمه‌ي‌ جاري‌ در كوه‌ يا زمين‌ موات‌، رودخانه‌ و نهرهاي‌ بزرگ‌ و كوچكي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ اشخاص‌ خاصي‌ احداث‌ نشده‌ است‌.

    4 ـ معادن‌ آشكاري‌ كه‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ نياز به‌ حفاري‌ و مانند آن‌ ندارد؛ مانند معدن‌ نمك‌ و آهن‌.

    « حيازت‌ و تحجير »

    مسأله ( 715 ) حيازت‌ و تحجير از اسباب‌ تملك‌ مال‌ يا به‌ دست‌ آوردن‌ حق‌ خاص‌ است‌ و شامل‌ موارد بسياري‌ هم‌چون‌ صيد، احياي‌ موات‌ و برداشتن‌ مالي‌ كه‌ صاحب‌ آن‌ از آن‌ اعراض‌ و روي‌ گرداني‌ نموده‌ است‌ مي‌شود كه‌ مسايل‌ آن‌ در جاي‌ خود آمده‌ است‌.

    مسأله ( 716 ) همه‌ي‌ مردم‌ در بهره‌بردن‌ و استفاده‌ از مشتركات‌ يكسان‌ هستند؛ ولي‌ هر كه‌ زودتر شروع‌ به‌ بهره‌برداري‌(حيازت‌) نمايد، حق‌ تقدم‌ دارد. هم‌چنين‌ است‌ در اموري‌ كه‌ قابل‌ تملك‌ است‌، مانند صيد ماهي‌ كه‌ هر كس‌ به‌ صيد آن‌ اقدام‌ كند مالك‌ آن‌ مي‌گردد. البته‌، دولت‌ صالح‌ اسلامي‌ حق‌ دارد به‌ خاطر مصالح‌ كشور و مردم‌، بهره‌برداري‌ از برخي‌ مشتركات‌ را به‌طور موقت‌ يا براي‌ هميشه‌ به‌ خود يا برخي‌ از اشخاص‌ اختصاص‌ دهد.

    « مجهول‌ المالك‌ »

    «مجهول‌ المالك‌» به‌ مالي‌ مي‌گويند كه‌ صاحب‌ آن‌ مشخص‌ نيست‌.

    مسأله ( 717 ) زمين‌هايي‌ كه‌ متروك‌ شده‌ است‌، اما به‌ گونه‌اي‌ نيست‌ كه‌ از آن‌ اعراض‌ شده‌ باشد و بدون‌ مالك‌ به‌ حساب‌ آيد، بلكه‌ مالك‌ آن‌ مشخص‌ يا موجود است‌، ولي‌ شناخته‌ شده‌ نيست‌، مانند ساير اموالي‌ است‌ كه‌ صاحب‌ دارند و تصرف‌ در آن‌ بايد به‌ نظر مجتهد صاحب‌ شرايط‌ باشد.

    مسأله ( 718 ) اگر حيواني‌؛ مانند مرغ‌، وارد خانه‌اي‌ شود و صاحب‌ آن‌ شناخته‌ شده‌ نباشد، حكم‌ لقطه‌ را ندارد، بلكه‌ «مجهول‌ المالك‌» است‌ كه‌ بايد براي‌ پيدا كردن‌ صاحب‌ آن‌ جست‌وجو شود وچنان‌چه‌ از يافتن‌ وي‌ نااميد گردد، با اجازه‌ي‌ حاكم‌ شرع‌ حيوان‌ يا بهاي‌ آن‌ را صدقه‌ دهد. هم‌چنين‌ است‌ اگر كبوتر بومي‌ وارد منزل‌ انسان‌ شود؛ خواه‌ بال‌ كبوتر بريده‌ شده‌ باشد يا خير، و انسان‌ نداند صاحب‌ دارد يا خير، مي‌تواند آن‌ را به‌ قصد تملك‌ براي‌ خود بردارد، و اگر بداند صاحب‌ دارد، بايد آن‌ را به‌ صاحبش‌ برگرداند، و چنان‌چه‌ صاحب‌ آن‌ را نمي‌شناسد و از پيدا كردن‌ او مايوس‌ است‌، بايد آن‌ را صدقه‌ دهد.

    مسأله ( 719 ) اگر حيواني‌ را در جايي‌ كه‌ عمران‌ و آبادي‌ است‌ پيدا كند، يكي‌ از دو صورت‌ زير را دارد:

    الف‌ ـ اگر حيوان‌، سالم‌ است‌ ودر معرض‌ تلف‌ نمي‌باشد، جايز نيست‌ آن‌ را بگيرد، و چنان‌چه‌ آن‌ را بگيرد، بايد در نگه‌داري‌ آن‌ بكوشد و علوفه‌ي‌ آن‌ را فراهم‌ آورد و نمي‌تواند عوض‌ آن‌ را از صاحبش‌ بخواهد، و در صورتي‌ كه‌ حيوان‌، گوسفند باشد و صاحب‌ آن‌ پيدا نشود، مي‌تواند آن‌ را براي‌ صاحبش‌ نگه‌ دارد و يا پس‌ از سه‌ روز آن‌ را بفروشد و پول‌ آن‌ را از طرف‌ صاحبش‌ صدقه‌ دهد، و چنان‌چه‌ صاحبش‌ پيدا شود و صدقه‌ را قبول‌ نكند، بايد پول‌ آن‌ را به‌ صاحبش‌ بدهد.

    ب‌ ـ اگر حيوان‌ در اثر بيماري‌ يا غير آن‌ در معرض‌ تلف‌ باشد، مي‌تواند آن‌ را بگيرد و در اين‌ صورت‌، واجب‌ است‌ علوفه‌ي‌ آن‌ را تأمين‌ كند، و در صورتي‌ كه‌ قصد مجاني‌ نداشته‌ باشد مي‌تواند عوض‌ آن‌ را پس‌ از پيدا شدن‌ صاحبش‌ مطالبه‌ نمايد، و يا از شير يا پشم‌ يا سواري‌ آن‌ استفاده‌ كند و از هزينه‌هاي‌ آن‌ كم‌ كند و اگر حيوان‌ تلف‌ شود، ضامن‌ آن‌ نيست‌، مگر اين‌ كه‌ در حفظ‌ آن‌ كوتاهي‌ كرده‌ باشد.

    مسأله ( 720 ) اگر حيواني‌ را در جايي‌ كه‌ عمران‌ و آبادي‌ نيست‌؛ مانند: بيابان‌ و جنگل‌ و كوه‌ و راه‌هاي‌ بياباني‌ پيدا كند و صاحب‌ آن‌ معلوم‌ نباشد، دو صورت‌ دارد:

    الف‌ ـ اگر در آن‌ محل‌ آب‌ و گياه‌ وجود دارد و حيوان‌ از لحاظ‌ جسمي‌ يا قدرت‌ دويدن‌ مي‌تواند خود را از درندگان‌ حفظ‌ كند، جايز نيست‌ آن‌ را بگيرد.

    ب‌ ـ اگر در آن‌ محل‌، آب‌ و گياه‌ وجود ندارد و يا حيوان‌ در معرض‌ خطر باشد؛ مانند گوسفند و بچه‌ شتر، جايز است‌ آن‌ را بگيرد و به‌ مقدار ممكن‌ معرفي‌ كند، و چنان‌چه‌ از پيدا كردن‌ صاحب‌ آن‌ مأيوس‌ شد، مي‌تواند آن‌ را تملك‌ كند و يا براي‌ صاحبش‌ حفظ‌ نمايد، ولي‌ در صورت‌ تملك‌، اگر صاحبش‌ پيدا شود، بايد عوض‌ آن‌ را به‌ او بدهد.

    مسأله ( 721 ) اگر بچه‌اي‌ گم‌ شده‌ باشد و ولي‌ و سرپرست‌ او پيدا نشود و يا او را سر راه‌ گذاشته‌ باشند، جايز است‌ او را بردارد و حفظ‌ كند و مخارجش‌ را تأمين‌ نمايد تا به‌ حد بلوغ‌ برسد و يا پدر يا مادر يا جد پدري‌ او پيدا شود و اگر بچه‌ در معرض‌ تلف‌ باشد، اين‌ كار واجب‌ است‌، و چنان‌چه‌ بچه‌ مالي‌ همراه‌ خود دارد، جايز است‌ با اجازه‌ي‌ حاكم‌ شرع‌ آن‌ مال‌ را به‌ مصرف‌ وي‌ برساند، و اگر مال‌ ندارد، از بيت‌ المال‌ يا زكات‌ يا مردمان‌ نيكوكار براي‌ مخارج‌ او كمك‌ بگيرد، و اگر ممكن‌ نشد، خود، مخارج‌ او را بدهد، و در اين‌ صورت‌ مي‌تواند مخارجي‌ را كه‌ متحمل‌ مي‌شود يادداشت‌ نمايد تا پس‌ از بزرگ‌ شدن‌ و توانايي‌ مالي‌ وي‌، آن‌ را بخواهد.

    مسأله ( 722 ) مالي‌ كه‌ صاحب‌ آن‌ مشخص‌ باشد، ولي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ او دسترسي‌ نيست‌ در حكم‌ مجهول‌ المالك‌ مي‌باشد.

    مسأله ( 723 ) وجوهي‌ كه‌ از بانك‌ به‌ عنوان‌ وام‌ يا به‌ هر عنوان‌ ديگر گرفته‌ مي‌شود؛ چنان‌چه‌ معامله‌ مطابق‌ مقررات‌ شرعي‌ انجام‌ شود، حلال‌ است‌؛ اگرچه‌ انسان‌ بداند در بانك‌ پول‌هاي‌ حرامي‌ نيز وجود دارد و احتمال‌ دهد پولي‌ را كه‌ گرفته‌ از همان‌ پول‌ حرام‌ مي‌باشد، ولي‌ اگر يقين‌ كند پولي‌ كه‌ دريافت‌ مي‌كند از حرام‌ است‌، گرفتن‌ و تصرف‌ در آن‌ جايز نيست‌، و چنان‌چه‌ نتواند مالك‌ آن‌ را پيدا كند، بايد با اجازه‌ي‌ فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ با آن‌، معامله‌ي‌ مجهول‌ المالك‌ (مالي‌ كه‌ صاحب‌ آن‌ ناشناخته‌ است‌) نمايد و در اين‌ مسأله‌، بين‌ بانك‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ و دولتي‌ و غير دولتي‌ تفاوتي‌ نيست‌.

    حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نکونام (مدظلّه العالي)