امر
به معروف؛ تکلیفی
اجتماعی
امر
به معروف و نهی
از منکر از تکالیف
اجتماعی
اسلام است که
در جامعهٔ ولایی محقق
میشود؛
بنابراین، تکلیفی
فردی همچون
نماز نیست؛
اما این تکلیف
اجتماعی به عهدهٔ یک
فرد مرتبط با
دیگران و حاضر
در اجتماع ولایی
میآید. بستر
امر به معروف و
نهی از منکر
هم اجتماع است
و هم جامعه. میان
جامعه و
اجتماع تفاوت
است. جامعه، برآیند
اقتدار مشاعی
و نظاممند ِ
حاصل از
ارتباط
آگاهانه و پذیرفته
شدهٔ منطقهای یا
مرامی ِ افراد
انسانی ِ همسنخ
و نیازمند (به
ویژه نیاز
پاسخ گفتن به طمعها)
در
جهت رفع خواستههای
مشترک خود
است؛ اما
اجتماع، ترکیب
قابل انحلال و نوعی
گردهمایی
است؛ مانند
مجالس و
مراسم، که
اجتماع برخی
از مردم است، ولی
جامعه بر آن
اطلاق نمیشود.
بر این پایه،
ما که میگوییم
بستر امر به
معروف و نهی از منکر
اجتماع است و
لفظ جامعه را
استخدام نمیکنیم،
این تفاوت بنیادین میان
دو لفظ اجتماع
و جامعه را
مدّ نظر داریم.
با توجه به این
موضوع، امر به معروف
و نهی از منکر میتواند
میان دو فرد همفکر
یا بیگانه از
هم، در یک
اجتماع دو نفره یا
در کمترین
واحد جامعه که
خانواده یا دو
رفیق با یک
مرام است، در
خانه
و در محیطهای
بسته، محدود و
خصوصی یا غیر
آن و در جامعهٔ
بدوی که این کار به
صورت ابتدایی
و بدون ابزار
پیشرفته صورت میگیرد
یا در جوامع
مدنی در محیطی
عمومی که این
تکلیف، نظاممند
و با ابزار کنترلی
و بازدارندهها
یا
برانگیزانندههای
پیشرفته صورت میگیرد
و یا حتی در
فضای اجتماع یا
جامعهٔ مجازی
محقق شود یا گسترهای
به بزرگی جهان
امروز بیابد و
جامعهٔ جهانی
را بر
فرض پیشامد
موضوع آن، امر
به معروف و نهی
از منکر نماید.
فلسفهٔ
امر به معروف
فلسفهٔ
تکلیف اجتماعی
امر به معروف،
پاسداری از
حریم ارزشهای اجتماعی،
عقاید، مظاهر
دینی و نوامیس
دین و امت و
تقویت و گسترش
باورهای آن در هر
زمان و مکانی
است. اسلام این
وظیفه را به
الزام بر عهدهٔ
همگان قرار داده
است تا ارزشهای
دینی مصونیت
اجتماعی
داشته باشد.
«امر به معروف»
و «نهی
از منکر» از آموزههای
مهم اسلام است
که شرف و بزرگی
مسلمانان، پیادهسازی
احکام الهی و
جلوگیری از
فساد و فحشا و
برقراری امنیت
اجتماعی به آن
وابسته است.
مصادیق
فردی و دولتی
امر به معروف
کوچکترین
مصداق امر به
معروف فردی در
جایی است که یک
نفر با تحقق
شرایط لازم آن، مرتبهای
از امر به
معروف را به
صورت شخصی و
فردی محقق میسازد
و آن را به تنهایی
نسبت به دیگری
در یک اجتماع
دو نفره اعمال
میکند؛ زیرا
مسلمان
اعتقاد دارد امر
به معروف و نهی
از منکر کسی که
واجبی را
انجام ندهد یا
دست به گناهی
بزند، با وجود
شرایط بر وی یک
واجب و تکلیف
دینی و ولایی میباشد.
امر
به معروف میتواند
صورت جمعی
داشته باشد، که
در این صورت،
بر عهدهٔ گروهی از انسانهای
همپیمان و همفکر
و در قالب
نهادی مردمنهاد
میآید که میتواند نسبت
به یک فرد خاص
اعمال شود یا
گروهی از انسانها
و یا نسبت به
جامعه و یا
دولت و یا نظام سیاسی.
امر به معروف
از لحاظ تحقق
خارجی میتواند
شکل سیستماتیک
دولتی نیز به
خود گیرد یا
نظامی سیاسی
فراتر از دولت
خویش، ساختار
آن را به دست گیرد.
تفاوت
نظام اسلامی
با دولت اسلامی
در این است که
نظام اسلامی
بر معیار احکام الهی
و به صورت کلان
و کلینگر عمل
میکند و نوعی
جهانشمول را
نسبت
به مسائل
داخل و خارج
داراست که حاکم
آن، ولی فقیه
است، اما دولت
اسلامی در اختیار
متخصصان علوم
سیاسی، سیاستمداران،
حقوقدانان و
دیگر
کارشناسان
مربوطه و درگیر
با مسائل جزیی
است که موظف
است بر طبق حکومت اسلامی
و تصمیمهای کلان
نظام اسلامی،
مشی کند. دولت
در اصطلاح سیاسی خود،
اندامی سیاسی،
حقوقی و نظمبخشنده
است که هر سه قوهٔ
یادشده در تقسیم
ارسطویی؛ یعنی
مقننه، مجریه
و قضائیه را
در بر میگیرد.
طرح
ولایت عمومی؛
پیش نیاز امر
به معروف
امر
به معروف دولتی
و یا در اختیار
نظام، در صورتی
مشروعیت دارد که
شرایط تأثیر آن
در اجتماع یا
جامعه لحاظ
شود. برای
نمونه، دولتی که
در نظر افکار عمومی،
به انواع
فسادهای اداری
یا اختلاسهای
مالی یا دیگر
تخلفات و بهطور کلی
گریز از قانون
متهم است، اگر
بخواهد امر به
معروف دولتی
داشته باشد،
امر وی از لحاظ
روانی زمینهٔ
تأثیرپذیری
ندارد و چنین
دولتی نباید
در مسألهٔ امر
به
معروف،
دخالت نماید،
وگرنه موضوعی
را که میطلبد،
در نزد مردم
لوث خواهد نمود.
دولت
یا نظام، در
صورتی میتواند
عهدهدار امر
به معروف شود که
از سویی اعتبار و
وجاهت عمومی و
اجتماعی و شرایط
عام حکم امر
به معروف و نهی
از منکر را داشته
باشد و از سوی
دیگر، افراد
جامعه، این تکلیف
را بر زمین
گذاشته باشند
و دولت یا نظام، خود
را ناچار به
دخالت در این
مسأله بداند.
در این فرض نیز،
این بدان
معناست که مسیر
افراد جامعه
شایسته نبوده که
به چنین نقطهای
انجامیده و
شعایر و رفتارهای
دینی بروز و
ظهور خود را دستکم
در یک موضوع
اساسی و بنیادین
از
دست داده است
و دولت یا
نظام اسلامی
مغلوب شرایطی همچون
لجبازی و
اصرار شدهاند که
برای دور
ساختن جامعه
از آن، ناچار
به دخالت سیستماتیک
و برنامهریزی
شده میشوند.
در این صورت نیز
دخالت مستقیم
دولت، زمینهٔ
تأثیر ندارد؛
مگر آنکه
بخواهد به زور
قانون رو بیاورد
که در این
صورت، مسألهٔ خشونت
به میان میآید
که با اصل
مبنای امر به
معروف و نهی
از منکر که بر
اساس
«ولایت
عمومی» و
مهروزی
اجتماعی
بندگان خدا
نسبت به هم
است تفاوت
دارد.
بر
اساس طرح «ولایت
عمومی»، تمامی
افراد جامعه و
مردم اصالت
دارند. آنان بر پایهٔ
ولایت عمومی
به هم مهرورزی
دارند و با
دستگیری از
هم، در رفع نیازهای
معنوی و مادی یکدیگر
میکوشند. ولایت
عمومی، چهرهٔ
گویای دینی و بهویژه
شیعی دارد و نیازمند
اعتقاد و باور
قلبی و پیوند
حبی است و امر
به
معروف و نهی
از منکر نیز
بر پایهٔ این
ولایت طراحی و
تشریع شده
است. طرح ولایت
عمومی، سجایای
برجستهٔ
انسانی را به یکباره
در وجود فرد مینشاند
و به
او روحیهٔ ایثار
و گذشت میدهد
و سبب میشود
افراد با چهرههای
خطاکار یا فاسد و یا
مفسد برخورد و
مواجههٔ
مناسب داشته
باشند. اعتقاد
شیعه در جهت ساختار
اجتماعی، طرح
«ولایت عمومی»
است که حیات
جامعه را در
اصالت ماهوی
انسانی بر پایهٔ
گزینههای بسیار
عالی از ایثار
و گذشت تا امر
به معروف و
نهی از منکر
جایگزین میکند.
در چنین طرحی
مردم نسبت به
احکام دینی، سرنوشت
فردی و اجتماعی
خویش بیتفاوت
یا سرگردان نیستند
و اگر جامعه
به
جایی رسیده
است که طرح
ولایت عمومی
به بیرونقی یا
ضعف گراییده
است تا جایی که
حتی وظیفهٔ
امر به معروف
و نهی از منکر
را نادیده
گرفته است،
جامعه در مواردی
سیری
نابسامان و هدایتنشده
داشته که از
طرح گفتهشده
فاصله گرفته است
و در چنین فضایی
که روحیهٔ لجبازی
بر برخی حاکم
است، دولت در
حالی
میخواهد از
اقتدار ولایی
خود استفاده کند
که مغلوب
افراد جامعه
شده است و
هرگونه دخالت وی
ضعیفانه یا خشونتورزانه
و بر پایهٔ
زور و اجبار
خواهد بود و نتیجهٔ
چنین
امر به معروفی
معکوس خواهد
بود؛ زیرا
خشونت سبب
لجبازی و گریز
از امرپذیری میشود.
برای نمونه،
اسیدپاشی یکی
از نمادها و
مظاهر وجود
خشونت در
جامعه است. از سوی
دیگر، این
مطلب روانشناسی
اجتماعی درست
است که امر به معروف
و نهی از منکر
در جامعهٔ
مهربان و
مرحمتی و در
بستر ولایت
عمومی آن قابل اجرایی
شدن است؛
وگرنه در جامعهای
که به خشونت
مبتلاست و از
طرح
ولایت عمومی
دور افتاده
است، اجرای
امر به معروف،
روح خشونت
موجود و نهادینه
شده در اجتماع
را به خود میگیرد
و به یکی از
ابزارهای
اعمال خشونت و نماد
خشونتورزانه
تبدیل میشود.
اگر
راه محبت و
ولایت حبی
فراروی افراد
و جامعه گشوده
شود، ترویج
امر به معروف و
نهی از منکر
در نظر افراد،
طرحی خشک و
عبوس نمینمایاند
و لازم نیست به
جبر و قسر
توسل جست؛ بلکه
این «ایثار» و
«صفای باطن»
است که میداندار
میگردد و
اجرایی شدن آن
را تسهیل میکند.
کسانی که خود میروند،
که
میروند؛
اما برای
افرادی که امر
به معروف و نهی
از منکر را
عبوس میدانند
و از آن میگریزند،
باید آنان را
با چاشنی محبت
نرم نمود که این
امر، تنها در جامعهای
که بر
اساس ولایت و
محبت حرکت
دارد میسر
است. باید
توجه داشت در
سیستم امر به معروف
و نهی از منکر،
کسی ولایت آمریت
دارد که محبت
در او زنده
باشد. ولایت آمریت
در امر به
معروف، فرزند
محبت است؛ چنانچه
عاشورا زیباترین
تابلوی عشق و
محبت و
ماندگارترین
اثر خلقشده
از صفای باطن
حضرت سیدالشهدا
و دانشگاه
تمامی ظرایف
عشق میباشد که
هدف آن امر به
معروف و نهی
از منکر دستگاه
جور یزید بود.
این هدف بر پایهٔ
چنین عشقی میباشد
که هر ساله
حرکتآفرین میگردد
و بندگان خدا
را به سوی ارزشهای
والای خود میخواند.
دولت
و نظام برای
تحقق بنیادین
امر به معروف
و نهی از منکر،
باید زمینههای ایثار،
گذشت، مهرورزی
و محبت را در
جامعه ایجاد کند
و با ریشههای
خشونت و زور مبارزه
کند و در یک کلمه،
طرح «ولایت
عمومی» را که
طرحی منحصر به
مکتب شیعی میباشد،
در جامعه محقق
سازد. برای این
کار نیز دولت
موظف است
«قانون» بنویسد و زمینههای
گسترش ولایت
عمومی را با
ابعاد گستردهای
که دارد در جامعهٔ شیعی
ما تسهیل نماید
و شرایط و
حدود امر به
معروف و نهی
از منکر را به
صورت
جزیی و موردی
تعریف و تبیین
کند و برای آن
قانون روشن،
شفاف و قابل
استناد داشته
باشد و به آن
ساختار منظم
اجتماعی و مردمنهاد
دهد؛ اما خود
عامل اجرای قانون
نباشد و آمر
به معروف و
ناهی از منکر
نگردد. قانونگذاری
سِمَت دستگاههای دولتی
و قانونی است
برای مردمی که
خود به صورت
مستقیم قانونگذار
نیستند. بله،
در
برخی شرایط
خاص، زمینهٔ
امر به معروف
دولتی پیش میآید.
اما بر اساس
طرح ولایت عمومی،
دولت در این تکلیف،
همواره بعد از
مردم قرار
دارد و تا
مردم به این وظیفهٔ اجتماعی
عمل میکنند و
سیر طبیعی ولایت
عمومی را طی میکنند،
نوبت به مداخلهٔ دولتی
نمیرسد.
البته مردم و
دولت همواره
با هم همفکری
و همدلی دارند
و اگر میان این دو
گسیختگی به
وجود آید، پای
نقص و تخلفی
بزرگ در ناحیهٔ
جامعه یا دولت
در میان است که
همان مانع تأثیرپذیرفتن
از امر به
معروف و نهی
از منکر دولتی
میشود و همین تخلف،
زمینهٔ ولایت
عمومی را که
بر پایهٔ
مهرورزی و حرکت
بر مسیر فرهنگ
صحیح
است از بین میبرد.
این بدان
معناست که
بستر و زمینهٔ
امر به معروف،
ولایت عمومی
است، نه قدرت
دولتی و نه
اعمال هر گونه
قدرت گروهی یا
ستادی که نوعی زور
و خشونت را
تداعی کند.
افزون بر این،
دولتی نمودن
بسیاری از کارها
و قرار
دادن ستادها یا
سازمانهای
دولتی برای
آن، دولت را
فربه میسازد که
سیاست تعادل
ساختار دولت
را پایین میآورد
و با کاهش هزینههای
آن، منافات
دارد.
با
توجه به آنچه
گذشت اینکه
گفته میشود
«امر به معروف
از لحاظ تحقق
خارجی میتواند
شکل سیستماتیک
دولتی نیز به
خود گیرد یا
نظامی سیاسی
فراتر از دولت خویش،
ساختار آن را
به دست گیرد» گزارهای
است ناظر به
مقام اثبات و
واقع خارجی
و به این
معناست که در
رخداد برخی
حوادث و پیشامدها،
دولت میتواند
در
مسألهٔ امر
به معروف و نهی
از منکر دخالت
کند و در مقام
بیان واقعیت
خارجی است. این
مثل آن میماند
که گفته شود:
پزشک میتواند
در بیماریهای
خاص،
بدن بیمار را
تحت عمل جراحی
قرار دهد؛ اما
گزارهٔ دوم
ناظر به مقام
ثبوت و در مقام طراحی
و نظریهپردازی
است که میگوید
جامعه باید بهگونهای
سالم، مدیریت و
هدایت شود تا
نیاز به دخالت
دولت در
ساختار اجرایی
امر به معروف
و نهی از منکر
نگردد. این
گزاره همچون
این است که
گفته شود: فرد
باید نسبت به
سلامت خود
اهتمام داشته
باشد و مؤلفههای
سلامت خود را
تأمین کند تا
بیمار نگردد و
به
عمل جراحی نیازمند
نشود.
نخستین
اجتماعی که
امر به معروف میتواند
به صورت
مشفقانه و
مهرورزانه در
آن
صورت گیرد،
نهاد خانواده بهویژه
نظارت
آگاهانه و علمی
پدر و مادر بر
فرزندان میباشد. سپس
به نهادهای
آموزشی و
معلمان، دبیران
و سپس به محلهای
کار و کارفرماها
و مدیران
میرسد و آنان
میتوانند
ارشاد و هدایت
پدرانه داشته
باشند. البته
دولت
میتواند
برای تعریف
امر به معروف،
زمینههای
واجب تمامی
مشاغل و حرف
را
شناسایی کند
و مسائل، قوانین
و زمینههای
امر به معروف
و نهی از منکر
در تمامی امور را
به صورت جزیی آگاهیرسانی
کند.
شرایط
امر به معروف
یکی
از مهمترین
مسایلی که در
امر به معروف
باید لحاظ
شود، توجه به
تحقق
شرایط وجوب
آن است. امر به
معروف و نهی
از منکر بر همهٔ
افراد عاقل و
بالغ و در سیستمی
ولایی و
مهرورزانه با
وجود شرایط زیر
واجب میشود:
یکم
ـ لزوم آگاهی
و علم آمر یا
ناهی به احکام
شرعی
دوم
ـ احتمال تأثیر
سوم
ـ پافشاری
گناهکار بر ترک
واجب یا انجام
گناه
چهارم
ـ مفسده
نداشتن
بر پایهٔ
شرطهای
چهارگانه کسی که
قصد امر به
معروف دارد باید
اطمینان یابد که
مخاطب وی مرتکب
انجام حرام یا
ترک واجبی شده
است و این امر میطلبد
وی
آگاهی لازم
نسبت به موضوع
پیشامد را
داشته باشد.
برای
نمونه، میان
«حجاب» و «پوشش»
تفاوت است و
اگر امر به
معروف و ناهی از
منکر، به این
تفاوت توجه
نداشته باشد،
حجاب را به
زعم خود واجب میشمرد و
جامعه را برای
حفظ تکلیفی که
الهی نیست، به
تشنج میکشاند.
آنچه اسلام آورده
است فرهنگ
«ستر» و «پوشش» میباشد
و پوشش را به
عنوان تکلیف
بر
عهدهٔ
بانوان نهاده
است. گرچه
معنای پوشش ـ که
در فرهنگ عرب
«ستر» خوانده میشود
ـ به حجاب نزدیک
است، اما این
دو امر، تفاوت
و فاصلهٔ بسیاری
دارند؛ چرا که
حجاب، مانع
خاصّی است که
باعث انفصال
دو چیز از یکدیگر
است؛ در حالی که
ستر و پوشش،
«انفصال» و «جدایی»
را ندارد و بر
مانع بودن،
جدایی و بیگانگی
دلالتی ندارد.
درست است که
هر حجابی اگر کامل
باشد، پوشش
است،
اما چنین نیست
که هر پوششی،
حجاب باشد.
نسبتِ میان این
دو، از نظر
منطقی، عام و خاص
مطلق است.
حجاب در واسطه
بودن، باری سنگینتر
بوده و مانع بیشتری
را داراست؛
چرا که معنای
آن، نوعی پردهداری
و پرده داشتن بهطور
انفصالی است؛
اما «پوشش» به
پرده و فاصله
نیازی ندارد و
میتواند
متّصل و چسبیده به
بدن باشد.
البته این
امر، در صورتی
است که حجاب کامل
باشد؛ وگرنه نسبت
میان این دو،
عام و خاص منوجه
است؛ زیرا میشود
حجابی کامل
باشد و پوشش
خوانده شود و میشود
حجابی کامل
نباشد و پوشش
نباشد و حجاب
و پوشش،
هم از هردو
سو، نقطهٔ
افتراق دارند
و هم دارای نقطهٔ
اشتراک و
اجتماع میباشند.
توجه به این
تفاوتِ مفهومی
و ماهوی میان
پوشش و حجاب،
در
چگونگی وظیفه
و تکلیف شرعی
مکلفان، بسیار
تأثیرگذار
است. اگر بگوییم:
«بر
زنان واجب
است حجاب
داشته باشند»،
با این گزاره که
«بر زنان واجب
است
پوشش داشته
باشند»، تفاوت
تکلیفی چشمگیری
دارد. آنچه ما
در قرآن کریم
و فقه
اسلامی و کلمات
فقیهان حقیقی دربارهٔ
عفاف بانوان مییابیم
این است که در فرهنگ
آنان، تنها از
واژهٔ «ستر» و
اصطلاح آن
استفاده شده
است و حتّی یک
مورد
نیز عنوان
«حجاب» در کتابهای
علمای متقدّم کاربرد
ندارد. فقیهان،
همواره لزوم پوشش
زنان را با چنین
عباراتی: «یجب
ستر المرأة» و
با عناوین:
«فصل فی الستر والساتر»
میآورند) برای نمونه
نگاه کنید به
العروة الوثقی،
ج 2، ص 317(
در قرآن کریم
پنج مورد واژهٔ
«حجاب»، دو
مورد «حجابا» و یک
مورد نیز
«محجوب» آمده
است: « وَبَینَهُمَا
حِجَابٌ»، «
تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ»،
« وَمِنْ
بَینِنَا
وَبَینِک
حِجَابٌ»،
«حِجَابا
مَسْتُورا»، «
مِنْ دُونِهِمْ
حِجَابا»، و
«عَنْ
رَبِّهِمْ یوْمَئِذٍ
لَمَحْجُوبُونَ»؛
که هیچیک از
این موارد،
مربوط به پوشش
زن نیست؛ مگر
در یک مورد که
تنها دستوری
است به اصحاب
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله دربارهٔ
زنهای آن حضرت. در این
مورد میفرماید:
«فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ»؛ از
پشت پرده و در حالی
که بیرون خانه
هستید، از
زنان پیامبر صلیاللهعلیهوآله پرسش
نمایید یا چیزی
را دریافت دارید.
امروز هم اگر کسی
از زنی که در خانهای
زندگی میکند
پرسشی دارد،
نباید سرزده
وارد آن خانه
شود؛ بلکه خواستهٔ
خود را باید
از پس پرده یا
پشت در مطرح نماید؛
زیرا ممکن است
زن در خانه،
پوشش کافی و
آمادگی لازم
را برای رویارویی
با نامحرم
نداشته باشد.
به هر روی،
سخن این است که
آمران به
معروف و ناهیان از
منکر باید هم
قانون بدانند
و هم در ناحیهٔ
تشخیص موضوع،
با آگاهی لازم،
وارد این میدان
شوند تا تکلیفی
زاید بر مردم
تحمیل نکنند. شرط
دوم امر به
معروف و نهی
از منکر میگوید
باید سخن آمر
و ناهی دارای قدرت
تأثیر باشد و
نیز ترس از
دچار شدن به مفسدهای
مانند زیان
جانی یا آبرویی
یا
مالی قابل
اعتنا نداشته
باشد؛ مگر آن که
معروف و منکر
از کارهایی
باشد که شارع مقدس
اسلام اهمیت
فراوانی به آن
داده است؛
مانند حفظ
اسلام، قرآن و
استقلال کشور
اسلامی یا حفظ
احکام ضروری
اسلام، که در
این صورت، باید
اعتنایی به زیان
نشود و با
بخشش جان و
مال در نگهداری
آن کوشش شود. این
امر بهویژه
برای
عالمان دینی که
مرزبانان
فرهنگ شیعی میباشند
حائز اهمیت
است؛ زیرا اگر فضای
جامعه به سمت
ناصوابی رفته
و بدعتی در
اسلام واقع
شده است، نخست
بر
عالمان دین
واجب است حق
را اظهار و
باطل را انکار
کنند و اگر سکوت
آنها سبب بیحرمتی
به مقام دین یا
بدبینی به
عالمان اسلام
شود، اظهار حق
به هر شیوهٔ ممکن
واجب است؛
هرچند بدانند
تأثیر نمیکند
و سکوت نمودن
در چنین موقعیتی
جایز نیست؛ زیرا
سبب نیرومندی ستمکار
یا تأیید یا
جرأت او بر کارهای حرام
دیگر میشود یا
تباهی بزرگتری
مانند سستی
باورهای مردم یا
بیاعتمادی آنها
به عالمان دین
را در پی میآورد.
باید
توجه داشت
عدالت و قصد
قربت در امر
به معروف و نهی
از منکر شرط نیست،
بلکه مقصود از
آن، برپا
داشتن واجب و
جلوگیری از
انجام حرام
است.
با توجه به این
شرطها باید
گفت از زمینههای
لازم برای
تحقق امر به
معروف، داشتن صلاحیت
اشراف، آمریت
و برتری است.
در جامعهٔ
اسلامی، تمامی
بندگان خدا در
یک
سطح و مرتبه میباشند
و اینکه آمر
به معروف بر
مأمور حاکم میگردد
و نسبت به او
ولایت در امر و
نهی مییابد
از این جهت
است که مأمور
با ارتکاب معصیت
و خلاف، دچار
تنزل و انحطاط
شده است. در
اسلام هیچ
انسانی بر دیگری
حق دادن فرمان
ندارد و همه
با هم
در مسلمانی
برابرند؛ اما
ارتکاب گناه و
بیرون رفتن از
حیطهٔ یکی از
احکام اسلامی سبب
میشود فرد
دچار سقوط از مرتبهٔ
ایمانی و
اسلامی خود
گردد و این
نزول و کوچکی که
با سوء اختیار
و ارتکاب گناه
و ترک وظیفه پیش
آمده است
موجبات اشراف مؤمنان
را بر شخص گناهکار
پیش میآورد.
در این صورت،
فرد با ارتکاب
معصیت در مرتبهای
پایین و نازل
قرار میگیرد
و آمر به
معروف یا ناهی
از منکر نسبت
به وی
سمت آمریت مییابد
و حفظ ارزش دینی
از فرد خاطی
در قالب امر
محقق میشود.
بر
این اساس، در
تمامی مراتب
امر به معروف
و نهی از منکر،
حتی در مواجهه
به
گونهٔ نصیحت،
توصیه و
موعظه، امر و
خواستن وجود
دارد؛ نه
خواهش و
التماس و نصیحت،
توصیه و موعظه
در صورتی
عنوان امر به
معروف و نهی
از منکر به
خود
میگیرد که
آمریت به آن
ترزیق شود. بر
این پایه، امر
به معروف و نهی
از منکر، در سیستم
ولایت عمومی
در مرتبهای
بعد از اصل نصیحت
و توصیه و
سفارش و موعظه که
فاقد آمریت
است قرار میگیرد
و هر گونه نصیحت
و موعظهای نمیتواند عنوان
امر به معروف
و نهی از منکر
بیابد. با لحاظ
تنزلِ فرد خاطی
از مرتبهٔ دیگر
مؤمنان، باید
گفت در جامعهٔ
اسلامی اگر انسانی
درست و سالم و
بر مشی الهی
زندگی کند، کسی
نمیتواند به
او امر و نهی داشته باشد و وی
در مقام ایمان
خویش با دیگر
مؤمنان همپایه
میباشد و هیچ
کس سمت فرماندهی
و آمریت بر وی نمییابد.
دقت فلسفی به
سیستم ولایی
امر به معروف
و نهی
از منکر که بر پایهٔ
مهرورزی ایمانی
میباشد، به
خوبی این نکته
را به دست میدهد که
جامعه به صورت
اولی باید در
محیطی مدیریت
شود که نیاز
به امر به معروف و
نهی از منکر پیدا
نکند و برای
تحقق این مهم،
باید طرح ولایت
عمومی شیعه که
بر مدار آیین
مهرورزی است
ساماندهی
گردد.
متأسفانه این
اعتقاد شیعی در
جهت ساختار
اجتماعی مورد بیمهری
فراوانی قرار
گرفته که برخی
حتی آن را نمیشناسند
و نمیتوانند
دقت عقلی و
فلسفی برای دریافت
این نظریه و
لحاظ
تقدم و تأخر مؤلفههای
مربوط به آن
داشته باشند.
لزوم
ردهبندی احکام
و ارزشها
با
توجه به اینکه
جامعهٔ امروز
ما، جامعهای
شهروندی و سیستماتیک
است،
باید بتوان
تمامی گروهها
را با هم وفق
داد تا قابل
اداره باشد و
در نهایت، به
درگیری و نزاع نینجامد؛
وگرنه همانطور
که خراب شدن قطعهای
کوچک در یک
دستگاه، به خرابی
کل سیستم آن میانجامد،
جامعهٔ
شهروندی نیز
با از دست
دادن بخشی از افراد
تابع و ریزشهای
فراوان، در
نهایت، کارایی
خود را از دست میدهد.
در امر به معروف و
نهی از منکر که
حکمی اجتماعی
است باید به این
اصل دقت داشت
و برای
حفظ آن، به ردهبندی
احکام پرداخت.
بر اساس طرح ردهبندی
احکام، اگر حکمی
دینی به نفی
اصل اسلام
منجر شود، باید
از آن دست
برداشت و اجرای
آن
جایز نیست؛ زیرا
بقای اصل
اسلام، بر بقای
احکام آن مقدم
است و میان
اصل
اسلام و احکام
آن تمایز است
و نباید گفت
ترک حکمی از
اسلام، یعنی
نفی اصل اسلام.
امروزه گاه
برخی با عالم
و آدم درگیر میشوند
تا تمامی احکام
استنباطی خود از دین
را مو به مو
اجرا کنند. چنین
سیاستی سبب درگیریهای
فراوان و
دهنکجی به دین
و تزلزل معنویت
آن میشود. حکومت
برای بقای
خود، نیازمند تعاون
و همگرایی با
ملت است تا به
استبداد و
نارضایتی
عمومی و
انقراض اصل اسلام
نینجامد. عمل
به برخی از احکام
با حفظ سیاستِ
همگرایی با همهٔ
مردم، در
درازمدت سبب
جلب و جذب پیروان
دیگر ادیان به
مذهب شیعه
شده، موجب میشود که
مذهب شیعه،
مقبولیت عام پیدا
کند و سبب
استمرار اصل
اسلام و پیدایش زمینه
برای اجرای
تمامی احکام
آن میشود و زمینههای
مخاطرهآمیز برداشته
میشود. پیامبر
اسلام رحمهالله
نیز در صدر
اسلام یهود و
نصارا را پذیرفتند
تا
بتوانند با کفر
و شرک مبارزه
نمایند.
جامعهٔ
شهروندی و مدنی
امروز میطلبد
که با تعاون و
تعامل زندگی کنیم،
نه
با اقتدار
نظامی و قدرت.
امروزه نه با
تحجر میتوان حکومتداری
نمود و نه گرایش به
سکولار، برای
جامعه سلامت
دنیا و سعادت
آخرت میآورد؛
بلکه باید در صحنهٔ
اجتماع، به اندازهٔ
قدرت و توان
واقعی خود، به
احکامی که اصل
اسلام را به
مخاطره نمیاندازد
پایبند بود و
موازین غیر مخاطرهآمیز
اسلام را با
قدرت، قانونی و
عملیاتی نمود
و بدینگونه پیوند
میان دین و سیاست
را حفظ کرد. این
سیاست هم اصل
اسلام را حفظ میکند،
هم سبب رعایت
موازین آن میشود،
هم باعث مقبولیت
عام آن میگردد،
و هم توسعه و
گسترش اسلام
را در پی خواهد
داشت. وانگهی پایفشاری
بر برخی از احکام
ـ که میان فقیهان
دربارهٔ آن
اختلاف است و
نظر مذهب شیعه
در آن مشخص نیست،
بلکه آنچه ارائه
میشود، فقط نظر
برخی مجتهدان
شیعی است ـ
سبب تحریف این
مذهب در طول
زمان، و تغییر
فرهنگ آن میشود.
با حاکمیت فقیهان
خاص در طول
زمان، همین اختلافها وحدت
شیعی را از میان
میبرد. تمامی
احکام و قوانین
شیعی، مدوّن و
مورد اتفاق همگان
نیست تا بتوان
با آن، حتی شیعیان
را ملزم به
اطاعت از آن کرد،
تا چه
رسد به پیروان دیگر
ادیان. این اختلافهای
درونْ شیعی، چنانچه
هر یک در طول
زمانْ حاکمیت پیدا کند،
به نفی مکتب و
مرام شیعه
منجر میشود. البته
فقیهان باید
در فضایی که
آزاداندیشی
علمی را پاس میدارد،
موارد اختلافی
میان خود را
نقد و بررسی کنند
و نتیجهٔ
مباحث خود را
در اختیار
عموم بگذارند.
به هر روی، مشکل
یاد
شده (اجرای احکام
بدون ردهبندی
آن) ریشهایترین
مشکل قانونی
است که باید در
مهندسی امر به
معروف و نهی
از منکر به آن
توجه داشت و
برای آن قانون نوشت؛
وگرنه ممکن
است این قانون
به گرایشهای افراطآمیز
یا تفریطگونه
دچار
شود. برای
نمونه، اگر در
طراحی الگوی
پوشش زن
مسلمان، پوشیه
دخالت داده شود
و زنان الگو
از آن استفاده
کنند، این
طراحی و توصیه
امری ناصواب
است؛ زیرا این کار
دلیل شرعی محکمی
ندارد. در حکمت
ناصوابی آن نیز
میتوان گفت: صورت
و دستها، در «چهرهشناسی»،
نماد شناسایی
موقعیت بدنی و
شخصیت هر فردی
است و خداوند
حکیم که انسان
را راستقامت
آفریده است، نمیخواهد دستها
و چهرهٔ انسان
را پنهان
سازد. زن، همچون
مرد باید با
شخصیت و هویت رسای
خود زندگی کند
و دستها و
چهره، از
لوازم طبیعی و
قهری این امر
است.
گرچه
اسلام حفظ
عفاف را اصل
اولی خود میداند
و چهرهٔ زن از
این جهت، بیش از دیگر
مواضع بدن،
پوشش و عفاف
را طلب میکند
(زیرا در «چهرهشناسی» آمده
است که میتوان
موقعیت تمام
اعضا و جوارح
هر کسی را از
صورت وی به
دست
آورد) اما
خداوند آن را
سبب آزمایش و
امتحان مردان
قرار داده است
تا موقعیت عفاف زن و
تقوای مرد، با
آزادی آنان در
انتخاب شکل گیرد
و شاید به همین
دلیل
است که زنان
را در مراسم
حج ـ که نمایش
اوج بندگی
صادقانه، بیپیرایه،
صافی و عین خلوص و
صفاست ـ از
گذاشتن نقاب نهی
کردهاند و
گذاشتن نقاب یا
روبند و پوشیه را
در احرام و
مراسم حج،
ناپسند شمردهاند.