ولايت؛
سيطرهي وجودي حضرت حق است و همهي پديدارها بهگونهاي آن را دارا هستند.
از چنين هويتي به «ولايت تكويني» ياد ميشود.
ولايت تشريع،
سيطرهي قانونگذاري در احكام الهي است كه از جانب حضرت حق جهت ادارهي
جامعه به اولياي معصومين : داده شده است و فقيه با وجود شرايط، شايستگي
استيفاي آن را دارد و در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل اللّه تعالي فرجه
الشريف)، فقيهان صاحب شرايط از جانب معصوم ادارهي شؤون دين و جامعه را
عهدهدار ميباشند تا گذشته از شرايط عام با داشتن اجتهاد، عدالت، اقتدار
اجتماعي، همراه پذيرش مردمي و دوري از هرگونه خودمحوري جامعه و مسلمانان
را مطابق احكام برگرفته از دين رهبري نمايند.
موضوع
ولايت ياد شده، فقيه شايسته است و وي با نداشتن هر يك از اين شرايط هيچ
نفوذي نسبت به چيزي و كسي ندارد و هر نوع تصرف وي ستمگري و مشغول ساختن
عهدهي خود به عوارض آن است.
فقاهت؛
رمز ماندگاري دين
براي
صيانت دين در هر زمان؛ به ويژه زمان غيبت، امر فقاهت ـ گذشته از ضرورت
عقلي ـ از جانب شرع پيشبيني شده است و همين امر، ابدي بودن، فعلي شدن،
زنده ماندن و حيات ديني جامعه را ضمانت ميكند؛ زيرا مديريت جامعه و تصدي
عمومي و عهدهدار شدن رفع مشكلات آن در حوزهي ديانت، بدون پيشبيني صاحب
شريعت، ساختار سالم و ماندگار نخواهد داشت؛ چنانچه حيات اجتماعي آن در طول
زمان غيبت، گواهي بر عينيت آن ميباشد.
پس
ماندگاري ديانت در همهي حوزههاي اجتماعي از سياست و اقتصاد تا حكومت،
جهاد، هدايت، رهبري، اجراي حدود الهي و برخورد با مشكلات و درگيري با دشمنان
ديانت و دفاع از آن و حفظ صيانت و پاكي جامعه بر اين محور و با اين مدار
عينيت مييابد.
فقه
و شرايط فقيه
فقه؛ فهم
محتواي دين است كه از ظواهر عقل و شرع به دست ميآيد و محتواي بدون ظاهر
يا ظواهر بدون محتوا، مشروعيت الهي و وجاهت ديني ندارد. فقيه در صورتي براي
مرجعيت و رهبري ديني مشروعيت مييابد كه داراي عدالت، مديريت و اقتدار
اجتماعي باشد. فقاهت تنها احاطه به مباحث الفاظ و آگاهي از روند منقولات
شريعت نيست؛ اگرچه كاستي در اين امور نيز عنوان فقاهت را براي فرد فراهم
نميسازد. عدالت نيز سلامت نفس و اقتدار روحي در مقابل مشكلات نفساني است؛
نه گوشهنشيني و انزوا از روند حوادث اجتماع و مردم؛ هرچند تبلور آن در فرد،
تنهايي و خلوت را لازم دارد. مديريت حكمت عملي در تحقق عيني معرفت و
بازيابي اقتدار اجتماعي و هماهنگي مردمي در طريق سلامت و سعادت است.
اقتدار اجتماعي نيز ترفندهاي سياسي و بهرهوري از اهرمهاي استكباري نيست،
بلكه موقعيت سالم اجتماعي و مردمي است كه بايد قداست آن دور از تزلزل
باقي بماند.
مرجعيت
و رهبري ديني
خاطرنشان
ميگردد كه حكومت ديني و ولايت فقيه، تنها اجتهاد و تخصص يا آگاهي داشتن
از منقولات ديني نيست. اجتهاد به معناي بلوغ علمي و وارستگي عملي است كه
زمينهي شايستگي مرجعيت را در فرد ايجاد مينمايد و مرجعيت بر اساس بيان
گذشته، حد نصاب ديني جهت اطاعت مردمي است كه در وي ايجاد ميشود و هرگونه
ناآگاهي در حوزهي علم و ناتواني در زمينهي عمل و تزلزل در اقتدار اجتماعي،
صلاحيت وي را مورد ترديد قرار ميدهد.
احراز
موقعيت
بنابر آنچه
گذشت، زعامت و رهبري ديني به دور از زمينههاي ضروري و شرايط لازم، گمراهي
مدعي و خواهان آن را به همراه دارد. خواه كاستي در شرايط طبيعي و جسماني
باشد يا در شرايط نفسي و روحي و يا امور جانبي لازم.
عاري بودن
از هر سستي، كهولت، ناآگاهي و خواهشهاي نفساني شرط ابتدايي است تا فرد
بتواند معرفت ديني، فراست عقلاني و اقتدار نفساني و هماهنگي اجتماعي را
براي عهدهدار شدن اين منصب در خود بازيابد. پس كسي كه عهدهدار اين امر
الهي ميگردد يا از آگاهي، سلامت و سعادت اخروي بالايي برخوردار است يا آنكه
تن به حرمان بسياري داده است و لازم است همگان در زمينهسازي براي تصدي
مرجعيت مواظبت نمايند تا غيرشايسته و نااهلي نزديكي به حريم چنين سمتي را
در سر نپروراند كه قرار گرفتن اين سمت در اختيار نااهلان زيانباري دنيوي و
حشر با حرمان ابدي را براي فرد و جامعه به دنبال دارد.
فقاهت
و پاسخگويي
فقاهت
تنها آگاهي از فروع ديني نيست و فقيه بايد در اصول دين و امور اجتماعي نيز
صاحب معرفت باشد و كاستي در هر يك از جهات يادشده شايستگي عهدهداري اين
مسؤوليت را از او ميگيرد.
مجتهد و
فقيه شرعي لازم نيست در همهي حوزههاي علمي و ديني حضور مستقيم داشته
باشد و در همهي موارد آن نظريهپردازي نمايد، بلكه بايد محدودهي شرعي نفوذ
خود را بشناسد و در علوم و اموري كه صاحب نظر نيست وارد نگردد و در صورت
لزوم زمينهي آگاهي خود را با مراجعه به آگاهان فراهم سازد تا نسبت به
امور جانبي در مخاطره و ناآگاهي علمي و اجتماعي قرار نگيرد.
توجهات
ديني و مراجعهي مردمي نسبت به زمينههاي متفاوت علمي و عملي نبايد تنها
به محور فقاهت ديني باشد، بلكه مراجعات علمي و مردمي در هر زمينه و علمي
لازم است بر مدار دانشمندان آن علم باشد؛ براي نمونه براي درك مباحث
فلسفي بايد به فيلسوفان ديني و براي آگاهي از يافتههاي عرفاني يا اعتقادي
بايد به صاحبنظران و آگاهان و راهيافتگان آن رشته مراجعه نمود و لازم
است با بسترسازي فرهنگي اين آگاهي را به مردم مسلمان داد و خود نيز به
اين آگاهي برسند كه بايد در هر رشته به دانشمندان و آگاهان شايسته و عاليقدر
آن رشته مراجعه شود و فقيهان نيز بايد چون عالمان ديگر دانشها، مردم را در
زمينهي مسايل گوناگون به صاحبان آن حوزه ارجاع دهند و نبايد دين و سمتهاي
ديني و شؤون گوناگون آن به فقه يا فقيهان بسنده گردد، بلكه همانند فقه و
مراجعه به فقيهان، رجوع به صاحبنظران در تمام نيازمنديهاي علمي و عملي
در هر رشتهاي وظيفه گردد و چنين امري عادي انگاشته شود.
صاحبان
معرفت ديني
فقه و
فقيه؛ اگرچه در اصطلاح موجود جامعه بر آگاهان به فروع ديني و وظايف عملي
اطلاق ميشود، ولي در واقع چنين نيست و تفقه، آگاهي ديني در تمام زمينههاي
علمي است؛ خواه احكام و كردار باشد يا انديشه و نظر نسبت به موضوعات ديگر؛
بر اين اساس، اين عنوان بر همهي صاحبان معرفت اطلاق ميگردد؛ هرچند لازم
است حدود آن نيز رعايت و لحاظ شود. هر يك از زمينههاي علمي و عملي حكومت
اسلامي چهرهي عام، دايمي و جهاني دارد و منحصر به زمان يا منطقهاي خاص
نميباشد و در ظرف تحقق امكانات، فعليت بخشيدن آن بر همهي مسلمانان؛ بهويژه
آگاهان و انديشمندان اسلامي و عالمان ديني واجب است و هرگونه تعلل و
كوتاهي ورزيدن در تحقق آن از گناهان بزرگ است.
آسيبرساندن
به شؤون ديانت اسلام و حكومت اسلامي و حريم جامعهي مسلمانان حرام است
و گناهي بس بزرگ بهشمار ميرود كه زمينههاي عملي و زيانباريهاي برآمده
از آن عهده شرعي دارد و توبه از آن تنها با پرداخت خسارتهاي وارد شده
امكانپذير است.
زمانشناسي
فقيه
فقيه بايد
در ارايهي احكام دين دورانديش و واقعنگر باشد و انجام پذيري و امكان
عينيت فتوا را در نظر داشته باشد و خود را از هرگونه جمود، خيالپردازي و
ناهموارسازي فردي و اجتماعي دور سازد تا دين، عينيت اجتماعي و پذيرش مردمي
يابد و در جامعه بهرهوري، شادماني و خجستگي را به همراه آورد.
فقيه بايد
از هرگونه وامدارسازي دين به اميال نفساني يا پردازشهاي غير ديني پرهيز
نمايد و عقل را چراغ آگاهي ديني قرار دهد؛ نه آنكه دين را به ساختههاي
بشري آلوده سازد.
هوشمندي،
دورنگري و آگاهي ديني بايد موجب دستيابي به ژرفاي احكام ديني گردد؛ نه
آنكه به بهانههاي به ظاهر عقلي و علمي سبب رخت بربستن دين و احكام
اسلامي از جامعه و كنار نهادن آن شود.
رهبران
ديني
در حوزهي
اسلامي، رهبري ديني به معصومان و افراد عادل منحصر است و رهبري امت
اسلامي بر عهدهي افرادي كه از دو عنوان ياد شده بيبهرهاند يا ديگر شرايط
را نيز به صورت احرازي ندارند، گذارده نميشود.
پس در
زمان غيبت، امر رهبري بر عهدهي شايستگان عادل است و افراد ستمگر و
ناشايست مشروعيت عهدهدار شدن آن را بهويژه در حريم رهبري ديگر فقيهان و
زعيمان ديني ندارند و همين امر موجب عدم تعدي رهبري و اطمينان مردمي ميگردد.
تفاوت
در ولايت تشريع و تكوين
فقيه بايد
از شرايط لازم برخوردار باشد. در غير اينصورت، فتاواي وي ارزش شرعي ندارد
و اطاعت مردمي را به همراه نميآورد. حوزهي موقعيت فقيه صاحب شرايط
احكام شرعي و حيطهي نفوذ وي امور تكليفي، وضعي و شؤون اجتماعي مسلمانان
است و وي بر آنان ولايت تشريعي دارد؛ ولي اقتدار تكويني و تصرف در امور
باطني يا ولايت تكويني براي فقيه ضروري نيست؛ اگرچه برخورداري از صفاي
باطن و هوشمندي معنوي را لازم دارد.
ولايت
تكويني ويژهي اولياي باطني است كه ميتواند در چهرهي فقيه و كسوت فقاهت
ظاهر نگردد؛ اگرچه جمع آن براي برخي از افراد ممكن است؛ همانطور كه
اولياي معصومين : همهي مراتب ولايت تكوين و تشريع را بهطور كامل دارا ميباشند.
مقبوليت
عمومي فقيه
در صورت
وجود شرايط، مراجعهي مسلمانان به فقيه و اطاعت از وي بر مردم لازم است
و رويگرداني از آن، كاستي، انحراف و كژروي كردار را به همراه دارد.
مجتهد و
فقيه حكم ديني را جعل و تشريع نميكند و خود چون ديگران متشرع ميباشد و
تنها حيطهي اقتدار وي ترجمان صحيح از كتاب و سنت و ارايهي مسير ديانت
است.
پيروي
مردمي تنها در زمينههاي ديني و كرداري است كه نيازمند نظر، اجتهاد و برهان
است و در امور بديهي و آگاهيهاي روشن عمومي مراجعه به فقيه لازم نيست.
مجتهد كامل
بايد در شناخت زمينههاي كردار مردمي و ويژگيهاي احكام الهي و موضوعات آن
و چشمانداز ملاكهاي ديني آگاه و توانمند باشد و صرف آگاهي از احكام در
عهدهدار شدن اين مسؤوليت كفايت نميكند.
فقاهت
ديني رهبري علمي و عملي جامعه را در بر دارد و با كاستي در هر يك از زمينههاي
علمي و عملي، شرعي بودن آن را مورد ترديد قرار ميدهد و لزوم پيروي مردمي
را از دست ميدهد.
انتصابي
بودن ولي فقيه
اساس
ولايت فقيه و لزوم مراجعهي مردم به وي بر دلايل شرعي و مدارك ديني استوار
است و مقبوليت و پذيرش مردمي در شرعي و ديني بودن آن دخالتي ندارد و
پذيرش مردمي تنها حوزهي نفوذ اجتماعي و فعليت خارجي آن را محقق ميسازد؛
بنابراين، اگر فقيهي صاحب شرايط شرعي نباشد، انتخاب و مقبوليت مردمي آن
را مشروع و قانوني نميسازد و در صورت تحقق شرايط، نداشتن مقبوليت مردمي
حجيت شرعي و نفوذ وي نسبت به احكام را مورد مخاطره قرار نميدهد، بلكه
نپذيرفتن بدون دليل مردم، معصيت و گناه همگاني را به همراه دارد. مراجعه
نكردن و نپذيرفتن فقيه صاحب شرايط معصيت است و مراجعهي آگاهانه به
فقيهي كه صلاحيت لازم آن را ندارد نيز گناه ميباشد.
ولايت
فقيه انتصابي است و فعليت اجتماعي آن با مراجعهي مردم و اطاعتپذيري
آنان ممكن ميگردد؛ بلكه همهي سمتها و مسؤوليتهاي الهي همچون نبوت و
امامت نيز همينگونه است.
چندگانگي
فقيهان و حوزهي اقتدار آنان
تعدد و
چندگانگي فقيهان وارسته و عالمان ديني سعادت جامعه اسلامي را به همراه
دارد و زمينهي هيچگونه تعارض و مداخلهاي در حريم يكديگر را سبب نميگردد.
ايجاد حوزههاي
گوناگون و دولتهاي منطقهاي يا كشوري در صورتي كه موجب تقويت دين باشد
اشكال ندارد و ورود هر فقيه در حريم حوزهي مردمي فقيه ديگر، با هر اسم و
عنوان، حرام است و زمينهي شرعي ندارد و لازم است هر يك از فقيهان سبب
تقويت ديگري باشند؛ اگرچه وحدت اسلامي و همراهي عمومي و يكپارچگي ديني
از مواهب معرفتي امت اسلامي بهشمار ميآيد.
ايجاد
منطقهي ديني جهت تقويت اسلام براي فقيه صاحب شرايط جايز است، ولي
مداخله يا تخريب و ورود در حريم شؤون فقيهي ديگر حرام است و سبب از دست
رفتن صلاحيت شرعي وي ميگردد.
سليقههاي
مختلف يا فرهنگهاي متفاوت و مناطق گوناگون موجب جايز بودن تخريب و آسيبرساندن
به حريم ديگران نميگردد و برتريطلبي، ماجراجويي و هرگونه مداخلهي زيانبار،
گذشته از حرمت آن، موجب از دست رفتن صلاحيت فرد ميگردد.
اگر فقيهي
در حوزهي خود موجب انحراف ديني يا تخريب اخلاقي و تزلزل اجتماعي يا
براندازي جامعهي اسلامي شود، گذشته از معصيت و از دست دادن صلاحيت خود،
بر همهي آگاهان، ارشاد، نصيحت و توصيه به سالمسازي فضاي عملي خويش لازم
است و در صورت اصلاح نشدن و ادامه دادن بر مسير اشتباه خود، بازداري وي
بر همگان بهويژه آگاهان، واجب ميگردد.
حريم و
حرمت و اطاعت از فقيه، مطلق نيست و محدود به سلامت و وجود شرايط است و در
غير اين صورت، لزوم اطاعت شرعي از وي برداشته ميشود. البته نبايد هرگونه
كژي يا كاستي موجب ايجاد آشوب در فضاي ديني جامعه گردد و با هر بهانه و
عنواني حريم و شأن فقيه شايسته را آلوده ساخت كه اين خود از بزرگترين
گناهان و انحرافات است كه بايد همگان از اهل ديانت، خود و ديگران را به
دورسازي از اينگونه بيماريها سفارش نمايند.
رهبري،
منصبي الهي، حقيقي و شخصي
ولايت
فقيه با سلطنت، استبداد و غوغاسالاري تفاوت هويتي دارد و نبايد زمينهها و
ويژگيهاي آن مورد غفلت قرار گيرد. رهبري در اسلام و ديگر اديان الهي منصبي
الهي، شخصي و حقيقي است و نه حقوقي و كلي و رهبر از ناحيهي حضرت حق
منصوب ميگردد؛ همانگونه كه خداوند متعال يك حقيقت است و عنوان حقوقي
نيست، انبياي الهي نيز اشخاصند و امامت، قضاوت ديني، امام جماعت و جمعه و
ديگر مناصب الهي چون رهبري بر عهدهي شخص ميباشد و امري انتخابي يا
شورايي نيست و به گزارهي اجتماعي، يك فرد خارجي است؛ نه كلي است و نه
جمعي؛ اگرچه شورا و انتخابات مردمي نقش عمده در تحقق خارجي و فعليت
بخشيدن مردمي آن دارد.
حكومت
اسلامي و وجاهت ولايت فقيه اثبات نوع مديريت ديني است كه بايد فقيه
نسبت به عينيت كاربردي بودن منش و روش و نوع مديريت آن، احكام و
قوانيني مدون و قابل ارايه داشته باشد.
فقيه بايد
خطوط اجرايي نوع حكومت ديني را بهطور مشخص و مدون ارايه دهد و نسبت به
آيندهي مردم و جامعه مرامنامه و برنامه داشته باشد.
فقيه تنها
به ولايت خود و شرعي بودن آن بسنده نميكند، بلكه نسبت به جامعه و مردم
چارهسازي و كارانديشي دارد و بايد در زمينههاي فردي، اجتماعي، حقوقي،
سياسي، اقتصادي، اخلاقي، علمي، فرهنگي و ديگر گزارههاي موجود احكام و
قوانين عيني ارايه دهد و لازم است به طرح و برنامهريزي تنها در حد يك
دولت بسنده نكند، بلكه ساختار زيربنايي و كلي خطمشيهاي كلان و گسترده را
داشته باشد.
البته با توجه
به تعدد و تفاوت فقيهان داراي صلاحيت، سياستگذاريهاي كلان نيازمند همياري،
تفاهم و تبادل انديشه است كه فقيه نبايد از آن رويگردان باشد.
اين شعار
كه «دين عين سياست است، اگرچه كلام بلند و موزوني است، بايد پيش از
تصديق آن به تصور دين و سياست و فرهنگسازي دربارهي چيستي دين و سياست
و مبادي، مباني و ساختارهاي كلي و كلان هر يك پرداخت كه مقام مناسب خود
را ميطلبد.