گذرها و گريزهاى جامعه
در اين كتاب از ديدههاى خود از دانشگاه «جامعه» سخن مىگوييم. وجه قوت اين نوشتار آن است كه به ديدههاى مستقيم نگارنده از «جامعه» و «مردم» آن مستند است.
مراد از جامعه، جامعهى جهانى است و نبايد آنچه در اين كتاب نوشته شده است را بهطور خصوص بر «جامعهى ايران» حمل نمود. ما نخست از شناسهى جامعه گفتهايم و راهكار تحقق جامعه و اجتماع سالم مردمى را نيازمند تركيبى سالم در سايهى عقيده و فكر دانستهايم. آنچه سبب مىشود انسان به اجتماع نياز پيدا كند ضرورت رفع مشكلات مادى است وگرنه انسان با وجود حق تعالى نيازى به ديگران ندارد. يكى از مهمترين بحثهاى مطرح كه مربوط به نوع زندگى آدمى در ناسوت است، مسألهى «تنهايى» است. در اين كتاب از تمامى اصناف جامعه سخن به ميان آمده است و كارويژهى هر گروه توضيح داده شده است.
همچنين توضيح داده مىشود: اين دين اسلام است كه بىپيرايه و با طرح كامل و جامع خود و بر اساس سلامت جسم، روح فرد، جامعه و بر مبناى توحيد مىتواند همهى مشكلات جوامع بشرى را به طور نسبى و متعادل برطرف كند. اسلام بر اساس اصالت انديشه در انسان و نه بر پايهى حيوانى بودن او، طرحريزى جامعه را پىگيرى مىكند و سعادت جوامع انسانى را با همهى گوناگونىهاى آن بر اساس توحيد، ديانت، انديشه و فهم درست همهى امور تأمين مىنمايد و در همهى زمينهها جامعهى بشرى را رهبرى مىنمايد.
اين كتاب بر دو بخش كلى مىباشد. بخش نخست از گذرهاى جامعه مىگويد و رهبرى، شرايط رهبرى، از جمله لزوم همراهى تواضع و اقتدار، ضرورت در متن بودن رهبرى، ضرورت رهبرى يگانه و فردى و نه شورايى را به بحث مىگذارد و بايستههاى زمامدارى را به تفصيل البته به تناسب اين كتاب، توضيح مىدهد و از بدترين آسيبهاى حكومتهاى مذهبى و نيز چگونگى زندگى در شرايط غيبت معصوم و همچنين از برخى بايستههاى معاشرت به صورت صميمى با خوانندهى محترم همكلام مىشود.
در فصل دوم، استبداد، دروغ، ظلم، اختناق، مردمآزارى، گريز از دنيا، چيرگى ناشايستگان، خوارى و ذلت مردمان، جهل فرهنگى، نفاق، آسيبهاى جوامع عقبمانده، ويژگىهاى حكومتهاى پليسى، دزدان چيرهدست، تجاوز، خيالپردازى، جهل عمومى و افول دينمدارى، خودمحورى، پيشتازى حيلهگران، رضا و تسليم مردمى، تحقير مردم، زورگويى به مردم، بلندپروازى و قدرتطلبى، برخى از مهمترين مباحثى است كه در ضمن گريزهاى جامعه مىآيد.
در بخش هایی از این کتاب چنین می خوانیم:
«دو اصل «پيشگيرى» و «گزينش»
يكى از مسايل مهم جامعه كه بسيار دستخوش تغيير و تحول گرديده و نيز اين روزها در اين باب كتابهاى چندى در موافقت يا مخالفت آن به بازار آمده است مسألهى «كنترل جمعيت» است. كنترل جمعيت به خودى خود يك اقتضاست و علت خوبى يا بدى نمىباشد و به اين معناست كه مىتواند سبب نقص يا كمال جامعهاى باشد. جمعيت، مقتضى هر دو امر است؛ زيرا اگر جامعهاى سالم و متعادل باشد و به درستى مورد استفاده قرار گيرد، سبب كمال است و چنانچه ناسالم يا نامتعادل باشد و يا آنكه به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرد، سبب نقص و گرفتارىهاى فراوانى مىشود؛ پس نمىشود در جامعه، نسبت به رشد يا عدم آن بىتفاوت بود و بايد در تمامى اين جهتها عوامل هماهنگ كنندهى مناسبى وجود داشته باشد تا اين كار را به دقت مورد كنترل قرار دهد.
ابتدا بايد در جهت تحقق افراد جامعه از عوامل پيشگيرندهى نقصها، بهرهى كافى برد تا از رشد افراد معلول و ناتوان در جهتهاى روحى، جسمى و روانى به مقدار امكان كاست؛ زيرا با پيدايش اينگونه افراد، رشد جامعه دچار ركود مىشود و مىتواند جامعه را هم در كوتاهمدت و هم در درازمدت گرفتار نابسامانىهاى گوناگونى نمايد و حتى ممكن است جامعهاى را به نابودى نسبى يا مطلق بكشاند.
بايد در جهت تكوين افراد جامعه و نوع ازدواج و خصوصيات آن قانونمندىهاى درستى وجود داشته باشد و افراد مشكلدار مورد محدوديت قرار گيرند و از اقوام سالم جهت توليد افراد جامعه بهرهى كافى برده شود.
پس افراد جامعه در توليد مثل و مقدار آن چندان آزاد نيستند و فرد بايد تابع جامعه و نيازمندىهاى آن باشد؛ زيرا تحقق فرد ناقص در اختيار فرد است؛ ولى نگهدارى آن از اختيار وى خارج است و اين جامعه و نظام است كه بايد فرد را حمايت كند و عواطف فردى و احساسات نفسانى نبايد سبب تخريب جامعه گردد.
پس افراد هرچند مىتوانند توليد كننده باشند، نمىتوانند تمامى مشكلات خود را به عهده گيرند و اين جامعه است كه بايد بار مشكلات را به دوش كشد؛ پس جامعه و نظام مىتواند افراد را در اين جهتها محدود سازد و بگويد افرادى كه بيمارىهاى مسرى، ركود ذهنى يا ناتوانىهاى روحى، روانى يا جسمانى دارند، بايد در جهت توليد مثل و فرزندزايى تابع قوانين پيشگيرى باشند و بايد تخلف از آن جرم به حساب آيد.
همچنين قوانين نظام بايد نسبت به اقوامى كه جهت رشد روحى و جسمى مناسب و يا بالايى دارند، امتيازاتى در جهت توليد مثل و فرزندزايى بدهد تا جامعه در جهت افراد سالم به طور نسبى رو به رشد قرار گيرد.
پس كنترل جمعيت به معناى تعطيل نمودن توليد مثل يا محدودسازى مطلق توليد مثل در جامعه نيست. هر جامعهاى توليد را براى جوان نگهداشتن افراد خود لازم دارد و تنها بايد در جهت رشد انواع سالم آن كوشش به عمل آيد؛ زيرا فراوان بودن جامعهى سالم، زيانبار نمىباشد؛ چنانكه فراوانى افراد ناسالم جامعه مىتواند زيانآور باشد.
جامعه هنگامى مىتواند پيشرفته باشد كه به طور نسبى داراى افراد سالمى باشد و در جهت توليد مثل، قانونمندىهاى دقيقى داشته و در جهت ركود نسلهاى ناسالم موفق باشد، چنان كه بسيارى از مشكلات آنان در كشورهاى در حال رشد يا عقبمانده از اين جهت مىباشد و آنها را دچار بسيارى از معضلات ساخته است.
پس اين شعار: «فرزند كمتر، زندگى بهتر» ملاك علمى درستى ندارد؛ زيرا افراد جامعه چنانچه ناسالم باشند، كم آن نيز زندگى را مشكل مىسازد و اگر فرزندان سالم و توانا فراوان باشند، مىتوانند در جهت سلامت زندگى و جامعه با تحقق امكانات امتياز باشند؛ پس اگر نسلى ناسالم باشد، كم آن نيز زندگى را فلج مىكند و در صورتى كه سالم باشد، مىتواند نافع نيز باشد.
اينگونه است كه مىگوييم فرزند هرچه سالمتر باشد، زندگى كاملتر است و زيادى و كمى افراد، موضوع اصلى بهتر بودن را تشكيل نمىدهد؛ هرچند زيادى در مواردى كه امكانات براى به كارگيرى آنان موجود نباشد، مىتواند زيانبار گردد؛ از اين رو بايد مقدار جمعيت به مقدار امكانات جامعه در جهتهاى ارضى، اقتصادى و ديگر جهات جامعه و كشور باشد.
كشورى كه مشكل ارضى و كمبود زمين دارد، زيادى جمعيت، كار را بر آن مشكل مىسازد؛ هرچند افراد آن سالم باشند، كه كمترين مشكل آن مهاجرت است.
بايد همهى جهتها و امكانات قابل رشد و ناقابل رشد مورد رسيدگى قرار گيرد؛ زيرا امكانات جامعه بر دو قسم است: امكاناتى كه قابل بهرهگيرى است و آنچه قابليت رشد و فعليت ندارد، مانند كمبود اراضى كه نمىشود توليد زمين كرد؛ ولى اگر زمين به مقدار جمعيت باشد، مىشود با توليد و بهرهگيرى امكانات به جامعه، آن را فعليت بخشيد.
در اينجا بايد اين امر روشن باشد كه پيشگيرى و كنترل جمعيت، به معناى نابودسازى جمعيتِ معلول و مشكلدار و عقيمسازىِ افراد جامعه نيست؛ زيرا نابودسازى افراد ناسالم و ناقص بعد از تحقق، در اختيار فرد يا نظامى نمىباشد؛ چنان كه توليد و تحقق آن در اختيار آنهاست. همهى اختيارات در جهت تحقق است، نه در جهت نابودسازى؛ پس بايد كنترل را در جهت تحقق نطفه اعمال نمود، نه در جهت نابودسازى آن. مىتوان نابودى آنچه را كه در جامعه فعلى و محقق است جايز ندانست و براى آن پىگرد قانونى قرار داد. پيشگيرى نبايد به عقيمسازى افراد جامعه تبديل شود؛ زيرا جامعهاى كه امروز جمعيت كافى دارد، ممكن است فردا كمبود جمعيت پيدا كند و در صورت عقيمسازى افراد جامعه، مشكل اساسى پيش مىآيد.
زن يا مرد مىتوانند از راههاى پيشگيرى به نوعى كه عقيمسازى نداشته باشد، استفاده كنند، همانطور كه در برخى راههاى فعلى موجود است؛ ولى نابودى نطفه يا بستن مجراى منى به طورى كه در صورت لزوم، امكان استفاده از آن وجود نداشته باشد، جايز نيست.
نبايد تمام افراد جامعه را بهطور يكسان به كمبود يا فراوانى فرزند تشويق كرد. قوانين كلى بايد در هر قوم و خانوادهاى به كار گرفته شود تا گذشته از كنترل جمعيت، سالمسازى جامعه نيز رو به رشد رود.
البته نبايد جمعيت و كاستن آن به جهت نبود مديريت درست مسؤولان نظام باشد و در صورتى كه نبود به كارگيرى افراد جامعه به واسطهى ضعف مديريتى مسؤولان باشد، جواز مسؤوليت آنها مورد سؤال قرار مىگيرد؛ پس بايد كنترل و كاستن افراد جامعه، تنها در جهت رشد طبيعى آن باشد.
بايد مسألهى «پيشگيرى» نسبت به كاستىهاى جامعه در سطح بسيار وسيع آن مطرح گردد تا مسألهى «گزينش» در تمامى جهات لازم جامعه بتواند صورت مطلوب خود را پيدا كند. در اينجا نسبت به اين دو مسأله به طور خلاصه سخن مىگوييم.
راه پيشگيرى از تمام كاستىها در تمام سطوح اين است كه جامعه نسبت به تمامى افراد، حاكميت داشته باشد و فرد خود را در برابر جامعه، مسؤول و پاسخگو بداند. بايد تمامى افراد جامعه نسبت به توليدات خارجى، داخلى يا انگيزههاى فردى خود، ملاحظات جمعى را در نظر بگيرند. اگر فردى مىخواهد كارى انجام دهد يا در رشد چيزى مؤثر باشد و آن را فرهنگ عمومى نمايد يا رشدى را كنترل كند، بايد ملاحظات جمعى در نظر گرفته شود و چنين نباشد كه هر كس به هر انگيزه و يا به سبب عواطف فردى آزاد باشد تا با اجرايى كردن نظريهى خود مشكلات و معضلات اجتماعى را به بار آورد. شغل نامناسب، توليد نامناسب يا غير لازم و حتى ازدواج نامناسب از بدترين عوامل نابسامانىهاى اجتماعى است.
نبايد هيچ فردى ازدواج نامناسب داشته باشد. ازدواج بايد با نظر دولت يا اجتماع باشد و بايد طرحهاى كلى و چارچوبهاى خاصى در اين زمينه وجود داشته باشد و افراد تنها در راستاى اين طرحها و در چارچوبهاى كلى، آزادى عمل داشته باشند.
نبايد به فردى گفت با چه كسى ازدواج كند؛ ولى مىتوان از موضع جمعى گفت: شما بايد با افراد سالم ازدواج كنيد و نبايد افراد معلول يا افرادى كه نقص جسمى و روانى دارند، به طور آزاد و بى هر چارچوبى هر ازدواجى را انجام دهند كه در اين صورت، مشكلات اجتماعى فراوان و سرسامآور مىگردد.
در صورت پيشگيرى مىتوان هر نوع مشكل عمومى را كنترل كرد و مىشود معلوليتهاى ذهنى، روانى يا جسمى را برطرف نمود.
پس اين سخن درست نيست كه يك روز به مردم بگوييم: «فرزند بيشتر، اقتدار فراوانتر» و روز ديگر فرياد زنيم: «فرزند كمتر، زندگى بهتر»؛ بلكه بايد گفت: توليد فرزند بايد به مقدر مناسب و به ميزان لازم و مطلوب صورت گيرد و تمامى افراد در اين زمينه برابر نيستند. افرادى بايد فرزندان بيشترى داشته باشند كه فرزندانى سالم و قوىترى دارند و افرادى بايد محدود يا مسدود شوند تا مشكل بيمارىها قابل كنترل شود. پس بايد در اين فكر بود كه كنترل سالم حاكم شود، نه اينكه جمعيت كم يا زياد شود.
كشور ما و بسيارى از كشورهاى ديگر بر اثر اين مشكلات در رديف پر مصرفترين كشورها در جهت حل مشكلات هستند. ما بايد به جايى برسيم كه صد ميليون جمعيت داشته باشيم، بهگونهاى كه بودجهى مصرفى ما يكپنجم بودجهى موجود باشد. البته ممكن است گفته شود بودجهى كشورهاى پيشرفته به مراتب بيش از ماست؛ ولى بايد دانست كه بودجههاى فراوان آنها در جهت رفاه و عافيت است نه در جهت رفع مشكلات و ناهنجارهاى اجتماعى؛ پس ما هرچند بودجهى كمى داريم، بيشتر از همين كم نيز به مصرف امورى مىرسد كه اگر درست از آن پيشگيرى مىشد، نياز به هزينهى اين بودجه در آن زمينهها نبوديم.
پيشگيرى امرى لازم براى جامعه است؛ البته در صورتى كه در چارچوبى علمى باشد؛ زيرا پيشگيرىهاى لازم در جهت رشد عواطف است؛ براى مثال اگر به فردى بگوييم ازدواجى كنيد كه مناسب شما باشد، زن سالم يا مرد سالمى را شريك زندگى خود قرار دهيد تا فردا فرزند معلولى نداشته باشيد و مجبور نشويد آن را در خيابان و محل زباله بيندازيد. اين سخن نبايد جسارتى به عواطف او برساند تا وى فردا اين كار را نكند و با ازدواجى نامناسب و با تمامى عاطفهى پدرى و مادرى اين كار را عملى نسازد.
افراد جامعه از اينگونه كمبودها رنج مىبرند و عواطف آنان لگدمال مىشود و راه چارهاى نيز براى آن نمىيابند. پس پيشگيرى نخستين عامل سالمسازى جامعه است و براى رشد سلامتى و رفع مشكلات، راهى جز آن وجود ندارد.
اگر بخواهيم بيمارىها و معلوليتها برطرف شود و به مقدار مناسب و معقولى برسد و اگر بخواهيم زمينههاى افراطى جامعه متعادل گردد و جرم و عوامل جرم كاستى پيدا كند و اگر بخواهيم به جاى زندان، قتل و شكنجهى افراد، مراكز سرور و نشاط داشته باشيم، راهى جز پيشگيرى و سالمسازى جامعه نداريم؛ زيرا بسيارى از بيمارىها و معلوليتها و فراوانى از مفاسد، بدخلقىها، انحرافات و جنايتها ريشهى عمومى دارد و مىتوان آن را با عوامل پيشگيرى به كمترين مرتبهى خود رساند و يا ريشهى آن را خشكانيد. براى سلامت اخلاقى جامعه، بايد زمينههاى پيشگيرى فراهم شود تا جامعه از خوبىها به طور معقول لذت ببرد و از كژىها نفرت پيدا كند.
اگر در جامعه، پيشگيرى به صورت سالم، علمى و درست محقق شود، مىتوان سخن از گزينش پيش كشيد و اين امر را پىگيرى كرد كه بايد در تمامى زمينهها به گزينش و پىگيرى استعدادها دقت شود و حركت افراد بر اساس وجود استعدادها باشد و بايد كارهاى ضرورى و لازم جامعه در تمامى زمينهها؛ اعم از ورزش، صحت، علم، حكمت و سخن، مورد شناسايى قرار گيرد و افراد مناسب گزينش شوند و بعد از به دست آوردن زمينه و معلومات متوسط عمومى، هر كس در جستوجوى كارى و راهى باشد كه مناسب استعداد اوست.
بايد گروههاى عمومى جامعه از گروههاى خاص جامعه جدا گردند.
براى نمونه، گروهى در بازى و ورزش مىتوانند نابغه باشند، گروهى در صنعت، گروهى در انديشهسازى و گروهى در سياست و ....
لازم است در تمامى گروههاى مناسب و معقول، همهى افراد خاص و نابغه در رشتهى مناسب خود شناسايى شوند و از امتياز خاص آن رشته بهرهمند گردند.
كسى كه فيلسوف نابغهاى مىشود يا كسى كه صنعتگر ماهرى مىگردد يا مىتواند ورزشكار تردستى شود، در صورت كسب امتيازات لازم بايد داراى حقوق خاص اجتماعى و اقتصادى شود و همانطور كه كسى مىگويد دانشمند هستم، كسى نيز بايد بتواند بگويد من ورزشكار هستم و همانطور كه دانشمند بودن حرفهاى به حساب مىآيد، ورزشكار بودن نيز بايد در رتبهى عالى آن شغل به حساب آيد و داراى مزاياى خاص خود باشد. ورزشكار حرفهاى كه ذخيرهى ملى اين كشور است نبايد هم كار كند و هم ورزش داشته باشد. البته اين كار در سطح عمومى درست است؛ ولى در سطح خاص حرفهاى، نبايد اينگونه باشد. در سطح عمومى مىشود تمامى افراد آزاد باشند و حتى شغلهاى فراوانى داشته باشند؛ هرچند ما در جاى خود گفتهايم كه جامعهى سالم و عدالتمحور بايد افراد را تكشغلى نمايد؛ ولى در سطح خاص، اين امر ضرورت بيشترى دارد و نبايد آنان براى تأمين هزينههاى زندگى چند شغله باشند. فردى كه در يك رشته نبوغى دارد، نبايد در رشتهى ديگر كار كند و يا توقع رشتهى ديگر از او داشت؛ پس يك دانشمند نابغه و عالى بايد داراى حقوق اجتماعى خاص خود باشد، همانطور كه هر ورزشى در نوع خود بايد شغل به حساب آيد تا جامعه در تمامى سطوح، رشد عالى خود را داشته باشد.
بر اين اساس، دو اصل «پيشگيرى» و «گزينش» مىتواند بسيارى از مشكلات عمدهى جوامع داراى موانع پيشرفت، چون ما را سامان بخشد و با به كارگيرى اين دو اصل، مىتوان بسيارى از مصارف بيهوده را برطرف نمود.»
نشر آرمانهاى بلند اسلام در جامعه
ما در زمان طاغوت مىگفتيم تمدن عظيم، كپسول نيست كه رژيم شاهانه آن را در حلقوم مردم فرو كند؛ بلكه اين مردم هستند كه بايد خود در پى تمدن عظيم روند، گذشته از آن كه معناى مردم و تمدن براى همگان روشن نيست. امروز نيز زير پرچم حكومت اسلامى بايد گفت:
اسلام و آرمانهاى بلند اسلامى چيزى نيست كه دولتى يا گروهى آن را بر مردم تحميل كند؛ بلكه مردم بايد خود در پى اين معنا باشند، گذشته از آن كه باز هم معناى مردم و آرمانهاى بلند اسلامى در لابهلاى گفتههاى متناقض و دور از عمل، خود را آنطور كه بايد و شايد به خوبى نشان نمىدهد.
دلبستگى به خداوند.
اگر آدمى در گرفتارىها و مشكلات و حوادث شوم روزگار تنها به خداوند متعال دلبستگى داشته باشد، هرگز زمينگير نمىشود و هالهاى از يأس و حرمان اطراف او را فرا نمىگيرد. آن كس كه در حوادث روزگار و مشكلات زندگى مأيوس مىشود، يا ايمانى ضعيف به حق تعالى دارد يا ايمان درستى ندارد و يا آنكه ايمان ندارد، وگرنه مؤمن هيچگاه تسليم ناملايمات ريز و درشت زندگى نمىگردد.
در گرفتارىها و يا تحصيل خواستهها اگر آدمى به جاى بندگان خدا به حضرت حق روى آورد و به او پناهنده شود، زودتر پناه مىيابد و خواستهاش زودتر برآورده مىشود. اگر به خداوند مهربان مثل بندگانش التماس شود، زودتر و بهتر پاسخ دريافت مىشود و اگر آن مقدار كه آدمى در بعضى مواقع توجه به مخلوقات پيدا مىكند، به خدا توجه كند، زودتر و بهتر به كمال مطلوب خود مىرسد.
بندگان خدا نمىتوانند محدوديت نداشته باشند و در هر صورت، زمانى كاسهى صبرشان لبريز مىشود. تنها حق تعالى است كه در هر صورت، گنجايش هموار كردن كاستىها را دارد و غير از او هر كس كه باشد به جايى مىرسد كه ديگر ظرفيت بخشش و گذشت را ندارد و تنها اين خداى مهربان است كه در هر شرايطى از حضرتش اميد بخشش مىتوان داشت.
به جاى توجه به مخلوق بايد رو سوى خالق داشت و در دل، سايهاى جز حق تعالى را گسترش نداد و در هر شرايط و خصوصيتى راهى به سوى حق باز گذاشت و مركز همهى خطوط را به حق منتهى كرد و به آن ايمان داشت.
گاه مىشود كه توجه، التماس و انتظار آدمى به مخلوقى بيش از خالق است. در اينگونه مواقع، سقوط و انحطاط آدمى نزديك مىشود و در تحقير و شكست قرار مىگيرد و خود را از خود كمتر مىبيند و تسليم هر خار و خاشاكى مىگردد و خود را بدون خداى خود و باطل مشاهده مىكند.
بايد رو سوى حق آورد و دل به او بست و اگر فروتنى و كوچكى باشد، در نزد حق باشد و يأس و حرمان را از خود دور داشت و در هر صورت، خود را بدون حق تعالى نديد و كسى و چيزى را جز حق تعالى مؤثر ندانست؛ چرا كه همهى عالم به فرمان اوست و اوست كه بر تمام هستى حكمرانى مىكند.
|