شناسنامه کتاب:احکام پزشکی/سرشناسه: نکونام. محمد رضا/ مشخصات نشر: قم. ظهور شفق.1386/شابک: 6-40-2807-964-978/یادداشت: فیپا/موضوع: پزشکی.فتواها/ رده بندی کنگره: 3الف8ن/9/183/رده بندی دیویی: 3422/297/شماره کتاب خانه ملی: 37327-85م |
پيشگفتار
آموزههاى
دينى سه بخش باور، اخلاق و كردار را در بر مىگيرد. گزارههاى اعتقادى و اخلاقى
دين بسيار گسترده است و فقيهان پارسا آن را بيش از اين در آغاز فقهنوشتههاى خود
مىآوردند، اما هم اكنون به سبب گستردگى آن، در مجموعههاى ديگرى ارايه مىشود.
گزارههاى
فقهى دين، مرزهاى ديانت اسلام را تعيين مىنمايد و در حوزهى عمل به راهنمايى
باورمندان خود مىپردازد و فرهنگ شيعى و ارزشهاى دينى را پاس مىدارد و نقش
ستيزندگى با موجهاى مهاجم را بر عهده دارد.
اين گزارهها
توسط فقيهان پارسا و دانشمند با تلاش و اجتهاد فراوان در مجموعههاى فقهى گردآورى
مىگردد كه گزيدهاى از آن با عنوان «رسالهى توضيح المسائل» براى عموم و در جهت
تبليغ و نشر احكام عرضه مىشود.
با توجه به
گستردگى دادههاى فقهى و تورم انبوهى از مسايل و احكام، نگارش مجموعههايى كه تنها
احكامى را بيان مىدارد كه به موضوعى خاص ارتباط داد و مراجعه كننده را براحتى به
موضوع و مسألهى مورد نيار خود برساند ضرورت مىيابد كه از آن همه مىتوان مسايل
مورد نياز پزشكان و بيماران را نام برد كه هر فردى در دورهى حيات خود با آن روبرو
مىباشد و نوشتار حاضر به اين مهم مىپردازد.
«احكام پزشكى»
در دو بخش تنظيم شده است: بخشت نخست، احكام ويژهى پزشكان را در بردارد و مسايل
مطرح در آموزش پزشكى و دورهى تحصيلى دانشجويان اين رشته و احكام معاينه، درمان،
تجويز دارو، مسايل مربوط به آزمايشگاهها و داروخانهها و همچنين آنچه دربارهى
جلوگيرى، بارورى مصنوعى، عقيمسازى، سقط جنين، زايمان، جرّاحى، پيوند و تشريح اعضا
و احكام ضمان و ديه لازم است را بيان مىدارد و بخش دوم به تبيين احكامى مىپردازد
كه هر بيمارى در دورهى بيمارى و نقاهت خود با آن روبروست.
اين نوشته
هرچند در زمينهى پرسشها با ديگر نوشتههاى آيات عظام همگونى دارد، در پاسخ به آن
تفاوتهاى اساسى دارد و داراى ويژگىهايى است كه به برخى از آن اشاره مىشود:
الف) يكى از
مهمترين گزينههاى ارتباطى فقيه با مردم و جامعه را مىتوان رسالهى «توضيح
المسائل» و رسالههايى از نوع حاضر به شمار آورد و بر اين اساس، لازم است اينگونه
نوشتهها به ادبيات و زبان مخاطبان و گفتهخوانان و با قلمى روان، گويا، شيوا و
متناسب با دادههاى جامعهشناسى و روانشناسى مردم هر عصر به نگارش درآيد و از
هرگونه پيچيدگى بهدور باشد تا هرچه بيشتر به واقعيت نزديك گردد. سعى شده است
نوشتار حاضر از اين امر خالى نباشد.
ب) فقه در
واژهشناسى به معناى «فهم مراد گفته پرداز» و در اصطلاح، دانش دريافت مراد و معناى
گفتهپرداز قدسى به گونهاى نظاممند از ظهور و پديدارى دليل دينى (كتاب و سنت)
است؛ خواه دريافت مراد شريعت در گزارههاى كلامى باشد يا دادههاى اخلاقى يا فقهى
دين؛ بنابراين دانش فقيه، دريافت بايد و نبايدها و هست و نيستها را در بر
مىگيرد. شاهد بر اين معنا روش عملى فقيهان دورههاى نخستين است كه پيش از طرح
بحثهاى فرعى دين، از اصول بنيادين آن سخن به ميان مىآوردند و چه بسا بيشتر از
آنچه به فروع دين بپردازند، به گزارههاى كلامى پرداختهاند و همين امر تأييدى است
بر اين نظريه كه فقه بايد به همرا0 منطق،
فلسفه و عرفان ارايه شود تا به بستر تحجر فرود نيايد. نگارنده اين امر را در همهى
زمينههاى گفته شده در نوشتههاى تفصيلى خود توضيح داده و عملى نموده است.
ج) بر اساس
آنچه گذشت، فهم شريعت نظاممند است و نمىتوان از قرائتهاى مختلف كه بدون شك
گونهاى كژ انديشى يا كاستى در سيستم دريافت و يا در يكى از پيشزمينههاى صدور آن
وجود دارد سخن به ميان آورد و همچنين نمىتوان آن را با پندارهايى همچون قياس و
استحسان به تباهى كشاند و دست پروردههاى نفس عادى و ذهن كوتاه را جايگزين دريافت
مراد شريعت نمود؛ چرا كه دريافت حكم شرعى نظاممند است و فقيه تنها با در اختيار
داشتن و چيرگى بر اين نظام علمى و پيشزمينههاى صدور حكم و فتوا و شناخت ملاك حكم
مىتواند قدرت اجتهاد و استنباط صحيح را در خود پديدار نمايد.
د) تشخيص
موضوع خارجى حكم بر عهدهى فقيه است و اين شيوه كه دريافت مورد خارجى حكم شرعى در
شأن فقيه نيست، شيوهاى بىاساس است كه انديشه و نظام اجتماعى دينداران و نظام
فقهى را در گوشه گوشهى خانهها و ذهنها به انزوا مىكشاند. فقاهت و درك عميق از دين،
جز از طريق تماس با رخدادهاى زمان و موضوع خارجى و دريافت پاسخ دين در هر مورد
جزيى به دست نمىآيد و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلامشناسى عزلتجو را در پى
مىآورد؛ چرا كه فقاهت بايد در متن حركت سيال زندگى بشر جريان داشته باشد تا
پويايى و كارآمدى خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجى و نگاه وسيع به
زمان حال و آينده بتواند نيازهاى هر عصر و آينده را دريابد و از امروز براى موجى
كه فردا برخواهد خواست چارهانديشى نمايد.
ه) امر ديگرى
كه بايستهى فقيه است شناخت ملاك و مناط احكام مىباشد و اين انديشه كه همهى
احكام تعبدى است و بايد از ژرفانديشى و دقت در علت حكم دورى كرد سبب كژانديشى و
دريافتى نارسا از دين مىگردد. اهميت دادن به ظاهر لفظ يا قاعده و صورت مدرك و
بىتوجهى به ملاك و تشخيص موضوع حكم، تفريط و كوتاهنگرى است؛ همانگونهكه قياس،
استحسان و تمسك به مصلحتهاى بدون اساس نيز افراط و زيادهنگرى است.
بر اساس آنچه
تاكنون گذشت، فقه داراى سه ركن بنيادين است:
نخست: دريافت
معنا و مراد شريعت به شيوهى نظاممند؛
دوم: تشخيص
مورد جزيى و خارجى حكم؛
سوم: شناخت
ملاك واقعى و غايت شريعت در تشريع حكم با پرهيز از هرگونه قياس، استحسان و
پنداربافى و مصلحت سنجىهاى بىاساس.
بىتوجهى به
سه اصل ياد شده، فقه را به شبكهى كوتاهنگرى و حصر توجه به ظاهر واژه، قاعده يا
صورت دليل و كوتاهى در ژرفپژوهى گرفتار مىآورد و در نتيجه، فقيه خود را در
ارايهى حكم ناچار از چنگ زدن به «احتياط» مىبيند؛ چنانچه همين كوتاهى در ژرف
پژوهى همرا0 با ضعف اراده در انتخاب گزينهى
درست و حقيقى، علت بسيارى از برداشتهاى نارسا و دريافتهاى ناقص و در نتيجه،
زيادهروى در تمسك به احتياط شده است. ضعف اراده در انتخاب گزينهى درست و حقيقى
علت بسيارى از موارد احتياط است. اين در حالى است كه حكم فقيه بايد صريح و روشن
باشد تا مقلدان را در دسترسى به حكم شرعى، سردرگم و پريشان نسازد؛ اما اين سيره كه
با توجه به مستند حكم در بيان فتوا از عباراتى؛ مانند: «بنابراحوط»،
«بنابراحتياط»، «محل تأمل است» يا «محل اشكال است» استفاده شود و با بيانى كلى،
شناخت موارد «احتياط واجب» از «احتياط مستحب» به مخاطب واگذار گردد، مكلف را از
دسترسى به فتواى صريح مجتهد و شناخت وظيفهى مشخص خود دور مىسازد و در واقع چون
مجتهد از ادبيات مناسبى در ارتباط با مخاطب و گفتهخوان خود بهره نمىبرد،
نمىتواند با مردم و واقعيت زمانهى خود ارتباط كامل برقرار نمايد. نگارنده در
رسالهى حاضر به اين امر توجه داشته و در همهى موارد، فتواى صريح خود را بيان
داشته است تا مكلف براحتى بتواند وظيفهى خود را در هر موضوعى بشناسد.
انديشه و تفكر
در هر زمينه و كارى مورد اهتمام اسلام است و به طور كلى آيين اسلام پيروان خود را
از ناآگاهى و تبعيت و اقدام كوركورانه دور داشته است.
همانگونه كه گذشت، شناخت
ملاك و مناط حكم، يكى از سه پايهى اساسى فقه به شمار مىرود و اين گمان كه احكام
دين تعبدى است و بايد از ژرف انديشى و دستيابى به ملاك حكم دورى كرد، سبب
كژانديشى و دريافت نارسا از دين مىگردد. نگارنده هرچند در اين نوشتار از فلسفه و
مناط احكام شرعى سخن نگفته است؛ اما در نوشتههاى تفصيلى خود و در درس خارج فقه و
همچنين به صورت محدود در رسالهى «توضيح المسائل» به اين مهم پرداخته است كه دوستداران
چنين مباحثى مىتوانند به آن نوشتهها مراجعه نمايند.
وآخر دعوانا
أن الحمد للّه ربّ العالمين