درباره پایگاه  اضافه کردن به علاقه مندیها  نقشه سایت  صفحه اصلی
 

صفحه اصلی > کتابخانه

شناسنامه کتاب:احکام پزشکی/سرشناسه: نکونام. محمد رضا/ مشخصات نشر: قم. ظهور شفق.1386/شابک: 6-40-2807-964-978/یادداشت: فیپا/موضوع: پزشکی.فتواها/ رده بندی کنگره: 3الف8ن/9/183/رده بندی دیویی: 3422/297/شماره کتاب خانه ملی: 37327-85م

پيش‏گفتار

آموزه‏هاى دينى سه بخش باور، اخلاق و كردار را در بر مى‏گيرد. گزاره‏هاى اعتقادى و اخلاقى دين بسيار گسترده است و فقيهان پارسا آن را بيش از اين در آغاز فقه‏نوشته‏هاى خود مى‏آوردند، اما هم اكنون به سبب گستردگى آن، در مجموعه‏هاى ديگرى ارايه مى‏شود.

گزاره‏هاى فقهى دين، مرزهاى ديانت اسلام را تعيين مى‏نمايد و در حوزه‏ى عمل به راه‏نمايى باورمندان خود مى‏پردازد و فرهنگ شيعى و ارزش‏هاى دينى را پاس مى‏دارد و نقش ستيزندگى با موج‏هاى مهاجم را بر عهده دارد.

اين گزاره‏ها توسط فقيهان پارسا و دانش‏مند با تلاش و اجتهاد فراوان در مجموعه‏هاى فقهى گردآورى مى‏گردد كه گزيده‏اى از آن با عنوان «رساله‏ى توضيح المسائل» براى عموم و در جهت تبليغ و نشر احكام عرضه مى‏شود.

با توجه به گستردگى داده‏هاى فقهى و تورم انبوهى از مسايل و احكام، نگارش مجموعه‏هايى كه تنها احكامى را بيان مى‏دارد كه به موضوعى خاص ارتباط داد و مراجعه كننده را براحتى به موضوع و مسأله‏ى مورد نيار خود برساند ضرورت مى‏يابد كه از آن همه مى‏توان مسايل مورد نياز پزشكان و بيماران را نام برد كه هر فردى در دوره‏ى حيات خود با آن روبرو مى‏باشد و نوشتار حاضر به اين مهم مى‏پردازد.

«احكام پزشكى» در دو بخش تنظيم شده است: بخشت نخست، احكام ويژه‏ى پزشكان را در بردارد و مسايل مطرح در آموزش پزشكى و دوره‏ى تحصيلى دانش‏جويان اين رشته و احكام معاينه، درمان، تجويز دارو، مسايل مربوط به آزمايش‏گاه‏ها و داروخانه‏ها و همچنين آنچه درباره‏ى جلوگيرى، بارورى مصنوعى، عقيم‏سازى، سقط جنين، زايمان، جرّاحى، پيوند و تشريح اعضا و احكام ضمان و ديه لازم است را بيان مى‏دارد و بخش دوم به تبيين احكامى مى‏پردازد كه هر بيمارى در دوره‏ى بيمارى و نقاهت خود با آن روبروست.

اين نوشته هرچند در زمينه‏ى پرسش‏ها با ديگر نوشته‏هاى آيات عظام همگونى دارد، در پاسخ به آن تفاوت‏هاى اساسى دارد و داراى ويژگى‏هايى است كه به برخى از آن اشاره مى‏شود:

الف) يكى از مهم‏ترين گزينه‏هاى ارتباطى فقيه با مردم و جامعه را مى‏توان رساله‏ى «توضيح المسائل» و رساله‏هايى از نوع حاضر به شمار آورد و بر اين اساس، لازم است اين‏گونه نوشته‏ها به ادبيات و زبان مخاطبان و گفته‏خوانان و با قلمى روان، گويا، شيوا و متناسب با داده‏هاى جامعه‏شناسى و روان‏شناسى مردم هر عصر به نگارش درآيد و از هرگونه پيچيدگى به‏دور باشد تا هرچه بيش‏تر به واقعيت نزديك گردد. سعى شده است نوشتار حاضر از اين امر خالى نباشد.

ب) فقه در واژه‏شناسى به معناى «فهم مراد گفته پرداز» و در اصطلاح، دانش دريافت مراد و معناى گفته‏پرداز قدسى به گونه‏اى نظام‏مند از ظهور و پديدارى دليل دينى (كتاب و سنت) است؛ خواه دريافت مراد شريعت در گزاره‏هاى كلامى باشد يا داده‏هاى اخلاقى يا فقهى دين؛ بنابراين دانش فقيه، دريافت بايد و نبايدها و هست و نيست‏ها را در بر مى‏گيرد. شاهد بر اين معنا روش عملى فقيهان دوره‏هاى نخستين است كه پيش از طرح بحث‏هاى فرعى دين، از اصول بنيادين آن سخن به ميان مى‏آوردند و چه بسا بيش‏تر از آنچه به فروع دين بپردازند، به گزاره‏هاى كلامى پرداخته‏اند و همين امر تأييدى است بر اين نظريه كه فقه بايد به همرا0 منطق، فلسفه و عرفان ارايه شود تا به بستر تحجر فرود نيايد. نگارنده اين امر را در همه‏ى زمينه‏هاى گفته شده در نوشته‏هاى تفصيلى خود توضيح داده و عملى نموده است.

ج) بر اساس آنچه گذشت، فهم شريعت نظام‏مند است و نمى‏توان از قرائت‏هاى مختلف كه بدون شك گونه‏اى كژ انديشى يا كاستى در سيستم دريافت و يا در يكى از پيش‏زمينه‏هاى صدور آن وجود دارد سخن به ميان آورد و همچنين نمى‏توان آن را با پندارهايى همچون قياس و استحسان به تباهى كشاند و دست پرورده‏هاى نفس عادى و ذهن كوتاه را جايگزين دريافت مراد شريعت نمود؛ چرا كه دريافت حكم شرعى نظام‏مند است و فقيه تنها با در اختيار داشتن و چيرگى بر اين نظام علمى و پيش‏زمينه‏هاى صدور حكم و فتوا و شناخت ملاك حكم مى‏تواند قدرت اجتهاد و استنباط صحيح را در خود پديدار نمايد.

د) تشخيص موضوع خارجى حكم بر عهده‏ى فقيه است و اين شيوه كه دريافت مورد خارجى حكم شرعى در شأن فقيه نيست، شيوه‏اى بى‏اساس است كه انديشه و نظام اجتماعى دين‏داران و نظام فقهى را در گوشه گوشه‏ى خانه‏ها و ذهن‏ها به انزوا مى‏كشاند. فقاهت و درك عميق از دين، جز از طريق تماس با رخدادهاى زمان و موضوع خارجى و دريافت پاسخ دين در هر مورد جزيى به دست نمى‏آيد و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلام‏شناسى عزلت‏جو را در پى مى‏آورد؛ چرا كه فقاهت بايد در متن حركت سيال زندگى بشر جريان داشته باشد تا پويايى و كارآمدى خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجى و نگاه وسيع به زمان حال و آينده بتواند نيازهاى هر عصر و آينده را دريابد و از امروز براى موجى كه فردا برخواهد خواست چاره‏انديشى نمايد.

ه) امر ديگرى كه بايسته‏ى فقيه است شناخت ملاك و مناط احكام مى‏باشد و اين انديشه كه همه‏ى احكام تعبدى است و بايد از ژرف‏انديشى و دقت در علت حكم دورى كرد سبب كژانديشى و دريافتى نارسا از دين مى‏گردد. اهميت دادن به ظاهر لفظ يا قاعده و صورت مدرك و بى‏توجهى به ملاك و تشخيص موضوع حكم، تفريط و كوتاه‏نگرى است؛ همان‏گونه‏كه قياس، استحسان و تمسك به مصلحت‏هاى بدون اساس نيز افراط و زياده‏نگرى است.

بر اساس آنچه تاكنون گذشت، فقه داراى سه ركن بنيادين است:

نخست: دريافت معنا و مراد شريعت به شيوه‏ى نظام‏مند؛

دوم: تشخيص مورد جزيى و خارجى حكم؛

سوم: شناخت ملاك واقعى و غايت شريعت در تشريع حكم با پرهيز از هرگونه قياس، استحسان و پنداربافى و مصلحت سنجى‏هاى بى‏اساس.

بى‏توجهى به سه اصل ياد شده، فقه را به شبكه‏ى كوتاه‏نگرى و حصر توجه به ظاهر واژه، قاعده يا صورت دليل و كوتاهى در ژرف‏پژوهى گرفتار مى‏آورد و در نتيجه، فقيه خود را در ارايه‏ى حكم ناچار از چنگ زدن به «احتياط» مى‏بيند؛ چنان‏چه همين كوتاهى در ژرف پژوهى همرا0 با ضعف اراده در انتخاب گزينه‏ى درست و حقيقى، علت بسيارى از برداشت‏هاى نارسا و دريافت‏هاى ناقص و در نتيجه، زياده‏روى در تمسك به احتياط شده است. ضعف اراده در انتخاب گزينه‏ى درست و حقيقى علت بسيارى از موارد احتياط است. اين در حالى است كه حكم فقيه بايد صريح و روشن باشد تا مقلدان را در دسترسى به حكم شرعى، سردرگم و پريشان نسازد؛ اما اين سيره كه با توجه به مستند حكم در بيان فتوا از عباراتى؛ مانند: «بنابراحوط»، «بنابراحتياط»، «محل تأمل است» يا «محل اشكال است» استفاده شود و با بيانى كلى، شناخت موارد «احتياط واجب» از «احتياط مستحب» به مخاطب واگذار گردد، مكلف را از دسترسى به فتواى صريح مجتهد و شناخت وظيفه‏ى مشخص خود دور مى‏سازد و در واقع چون مجتهد از ادبيات مناسبى در ارتباط با مخاطب و گفته‏خوان خود بهره نمى‏برد، نمى‏تواند با مردم و واقعيت زمانه‏ى خود ارتباط كامل برقرار نمايد. نگارنده در رساله‏ى حاضر به اين امر توجه داشته و در همه‏ى موارد، فتواى صريح خود را بيان داشته است تا مكلف براحتى بتواند وظيفه‏ى خود را در هر موضوعى بشناسد.

انديشه و تفكر در هر زمينه و كارى مورد اهتمام اسلام است و به طور كلى آيين اسلام پيروان خود را از ناآگاهى و تبعيت و اقدام كوركورانه دور داشته است.

همان‏گونه كه گذشت، شناخت ملاك و مناط حكم، يكى از سه پايه‏ى اساسى فقه به شمار مى‏رود و اين گمان كه احكام دين تعبدى است و بايد از ژرف انديشى و دست‏يابى به ملاك حكم دورى كرد، سبب كژانديشى و دريافت نارسا از دين مى‏گردد. نگارنده هرچند در اين نوشتار از فلسفه و مناط احكام شرعى سخن نگفته است؛ اما در نوشته‏هاى تفصيلى خود و در درس خارج فقه و همچنين به صورت محدود در رساله‏ى «توضيح المسائل» به اين مهم پرداخته است كه دوست‏داران چنين مباحثى مى‏توانند به آن نوشته‏ها مراجعه نمايند.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه‏ ربّ العالمين

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام(مدّظلّه العالی) |صفحه اصلیصفحه اصلی  نقشه سایتنقشه سایت  آر اس اس آر اس اس  پادکست پادکست  پخش آنلاین دروس پخش آنلاین دروس  درباره پایگاهدرباره پایگاه

copyright 2007-2013 تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام (مدّظلّه العالی) می باشد و استفاده از مقالات ، کتاب ها و... با ذکر منبع بلامانع است