درباره پایگاه  اضافه کردن به علاقه مندیها  نقشه سایت  صفحه اصلی
 

صفحه اصلی > کتابخانه

شناسنامه کتاب:سرشناسه: نكونام، محمدرضا، 1327ـ/عنوان و نام پديدآور: توضيح المسائل، احكام دينى برابر با فتاواى/حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى حاج محمدرضا نكونام ادام اللّه‏ ظله العالى./مشخصات نشر: تهران، فرتاب، 1389./مشخصات ظاهرى: 2 ج./شابك: ج 1: 2 ـ 0 ـ 91581 ـ 600 ـ 978 /شابك دوره: 6 ـ 2 ـ 91581 ـ 600 ـ 978/وضعيت فهرست‏نويسى: فيپا/موضوع: فقه شيعه./موضوع: فقه جعفرى ـ ـ قرن 14./رده‏بندى كنگره: 8 ب 74 ن / 7 / 169 BP/رده‏بندى ديويى: 324/297/شماره كتاب‏شناسى ملى: 1097989

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلوة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطّاهرين؛ ولاسيّما إمام العصر و خاتم اوليائه؛ حجة ابن الحسن العسكرى (روحى وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء)، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين.

آموزه‏هاى دينى سه بخش باور، اخلاق و كردار را در بر مى‏گيرد. در اين ميان، احكام شرعى تنها از حوزه‏ى سوم است كه مهم‏ترين و كاربردى‏ترين مسايل آن در مجموعه‏اى با عنوان «رساله» گردآورى مى‏گردد و دو بخش پيشين به جهت گستردگى داده‏هاى آن، مجموعه‏هاى ديگرى را مى‏طلبد.

در عمل به گزاره‏هاى فقهى، از مجتهد صاحب شرايط پيروى مى‏گردد و اگر مكلف، كردارى را بدون رجوع به وى به انجام رساند كه برابر با واقع يا حكم شرعى نباشد، باطل است.

در اين رساله، سعى شده است مهم‏ترين مسأله‏هاى مورد نياز در زندگى فردى و اجتماعى با نوشتارى رسا، گويا و هماهنگ با زندگى در عصر حاضر ارايه گردد و همين امر، ويژگى رساله‏ى حاضر مى‏باشد.

براى توضيح مطالب يادشده و بيان پاره‏اى از ويژگى‏هاى رساله‏ى حاضر، نكات زير خاطرنشان مى‏گردد:

الف ـ همان‏گونه كه گذشت، آموزه‏هاى دينى، سه بخش باور، اخلاق و كردار را در بر مى‏گيرد. گزاره‏هاى اعتقادى و اخلاقى دين بسيار گسترده است و فقيهان پارسا بيش از اين، آن را در آغاز فقه‏نوشته‏هاى خود مى‏آوردند. اما هم‏اكنون به سبب گستردگى آن، در مجموعه‏هاى ديگرى ارايه مى‏شود.

گزاره‏هاى فقهى دين، مرزهاى ديانت اسلام را تعيين مى‏نمايد و در حوزه‏ى عمل به راه‏نمايى باورمندان خود مى‏پردازد و فرهنگ شيعى و ارزش‏هاى دينى را پاس مى‏دارد و نقش ستيزندگى با موج‏هاى مهاجم را بر عهده دارد.

ب ـ گزاره‏هاى فقهى، توسط فقيهان پارسا با تلاش و اجتهاد فراوان در مجموعه‏هاى فقهى گردآورى مى‏گردد كه گزيده‏اى از آن با عنوان «رساله‏ى توضيح المسائل» براى عموم و در جهت تبليغ و نشر احكام عرضه مى‏شود و مى‏توان گفت مهم‏ترين گزينه‏ى ارتباطى فقيه با مردم و جامعه به‏شمار مى‏رود و بر اين اساس، لازم است به ادبيات و زبان مخاطبان و گفته خوانان، روان، گويا، شيوا و متناسب با داده‏هاى جامعه‏شناسى و روان‏شناسى مردم هر عصر به نگارش درآيد و از هرگونه پيچيدگى به دور باشد تا هرچه بيش‏تر به واقعيت نزديك گردد.

ج ـ فقيه بايد فقه را با ديگر دانش‏هاى ضرورى همچون منطق، فلسفه و عرفان همراه سازد تا از تبديل شدن فقه براى فقه و نه براى زندگى و از ايستايى آن و گرفتارى در شبكه‏ى تحجر جلوگيرى نمايد؛ چنان‏كه انقلاب اسلامى ايران، زاييده‏ى تفكرى است كه برآمده از فقه، فلسفه و عرفان است كه توسط بزرگ مرد قرن، فقيه، حكيم و عارف سترگ؛ حضرت امام خمينى قدس‏سره ، به منصه‏ى ظهور رسيد.

د ـ فقه، در واژه‏شناسى به معناى «فهم مراد گفته پرداز» و در اصطلاح، دانش

دريافت معنا و مراد گفته‏پرداز قدسى، به گونه‏اى نظام‏مند، از ظهور و پديدارى دليل دينى (كتاب و سنت) است؛ خواه دريافت مراد شريعت در گزاره‏هاى كلامى باشد يا داده‏هاى اخلاقى يا فقهى دين؛ بنابراين، دانش فقه، دريافت بايد و نبايدها و هست و نيست‏ها را در بر مى‏گيرد. شاهد بر اين معنا، روش عملى فقيهان دوره‏هاى نخستين است كه پيش از طرح بحث‏هاى فرعى دين، از اصول بنيادين آن سخن به ميان مى‏آوردند و چه بسا بيش‏تر از آنچه به فروع دين بپردازند، به گزاره‏هاى كلامى پرداخته‏اند و همين امر، تأييدى است بر آنچه گفته شد كه فقه بايد به همراه منطق، فلسفه و عرفان ارايه شود تا به بستر تحجر فرود نيايد.

هـ ـ همان‏گونه كه گذشت، فهم شريعت نظام‏مند است و نمى‏توان از قرائت‏هاى مختلف كه بدون شك گونه‏اى كژ انديشى يا كاستى در سيستم دريافت و يا در يكى از پيش‏زمينه‏هاى صدور آن وجود دارد، سخن به ميان آورد و همچنين نمى‏توان آن را با پندارهايى همچون قياس و استحسان به تباهى كشاند و دست پرورده‏هاى نفس عادى و ذهن كوتاه را جايگزين دريافت مراد شريعت نمود؛ چرا كه دريافت حكم شرعى نظام‏مند است و فقيه تنها با در اختيار داشتن پيش‏زمينه‏هاى صدور حكم و فتوا و چيرگى بر اين نظام علمى و شناخت ملاك حكم مى‏تواند قدرت اجتهاد و استنباط صحيح را در خود پديدار نمايد.

و ـ تشخيص موضوع خارجى حكم بر عهده‏ى فقيه است و اين روش كه دريافت و شناخت موارد خارجى حكم شرعى در شأن فقيه نيست، شيوه‏اى بى‏اساس است كه انديشه و نظام اجتماعى دين‏داران و نظام فقهى را در گوشه گوشه‏ى خانه‏ها و ذهن‏ها به انزوا مى‏كشاند. فقاهت و درك عميق از دين، جز از طريق تماس با رخدادهاى زمان و شناخت موضوع خارجى و دريافت پاسخ دين در هر مورد

جزيى به دست نمى‏آيد و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلام‏شناسى عزلت‏جو را در پى مى‏آورد؛ چرا كه فقاهت بايد در متن حركت سيّال زندگى بشر جريان داشته باشد تا پويايى و كارآمدى خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجى و نگاه وسيع به زمان حال و آينده بتواند نيازهاى هر عصر و آينده را دريابد و از امروز براى موجى كه فردا بر خواهد خواست، چاره‏انديشى نمايد.

ز ـ امر ديگرى كه بايسته‏ى فقيه است، شناخت ملاك و مناط احكام مى‏باشد و اين انديشه كه همه‏ى احكام تعبدى است و بايد از ژرف‏انديشى و دقت در علت حكم دورى كرد، سبب كژانديشى و دريافتى نارسا از دين مى‏گردد. اهميت دادن به ظاهر لفظ يا قاعده و صورت دليل و بى‏توجهى به ملاك و تشخيص موضوع حكم، تفريط و كوتاه‏نگرى است؛ همان‏گونه كه قياس، استحسان و تمسك به مصلحت‏هاى بدون اساس نيز افراط است.

ح ـ بر اساس آنچه تاكنون گذشت، فقه داراى سه ركن بنيادين است:

1) دريافت معنا و مراد شريعت به شيوه‏ى نظام‏مند؛

2) تشخيص مورد جزيى و موضوع خارجى حكم؛

3) شناخت ملاك واقعى و چرايى تشريع حكم با پرهيز از هرگونه قياس، استحسان و پنداربافى و مصلحت‏سنجى‏هاى بى‏اساس.

بى‏توجهى به سه اصل ياد شده، فقه را به شبكه‏ى كوتاه‏نگرى و حصر توجه به ظاهر واژه، قاعده يا صورت دليل و كوتاهى در ژرف‏پژوهى گرفتار مى‏آورد و در نتيجه، فقيه خود را در ارايه‏ى حكم ناچار از چنگ زدن به «احتياط» مى‏بيند؛ چنانچه همين كوتاهى در ژرف پژوهى همراه با ضعف اراده در انتخاب گزينه‏ى درست و حقيقى، علت بسيارى از برداشت‏هاى نارسا و دريافت‏هاى ناقص و در

نتيجه زياده‏روى در تمسك به احتياط شده است. علت بسيارى از موارد احتياط، ضعف اراده در انتخاب گزينه‏ى درست و حقيقى است.

اين در حالى است كه حكم فقيه بايد صريح و روشن باشد تا مقلدان را در دسترسى به حكم شرعى، سردرگم و پريشان نسازد؛ اما اين سيره كه با توجه به مستند حكم در بيان فتوا از عباراتى؛ مانند: «بنا بر احوط»، «بنا بر احتياط»، «محل تأمل است» يا «محل اشكال است» استفاده شود و با بيانى كلى، شناخت موارد «احتياط واجب» از «احتياط مستحب» به مخاطب واگذار گردد، مكلف را از دسترسى به فتواى صريح مجتهد و شناخت وظيفه‏ى مشخص خود دور مى‏سازد و در واقع، چون مجتهد از ادبيات مناسبى در ارتباط با مخاطب و گفته‏خوان خود بهره نمى‏برد، نمى‏تواند با مردم و واقعيت‏هاى زمانه‏ى خود ارتباط كامل برقرار نمايد. نگارنده در رساله‏ى حاضر به اين امر توجه داشته و در همه‏ى موارد، فتواى صريح خود را بيان داشته است تا مكلف براحتى بتواند وظيفه‏ى خود را در هر موضوعى بشناسد.

ط ـ ميان فقيهان شايع است كه فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى‏نمايند؛ تقسيمى كه توسط دو كتاب «اللمعة الدمشقيّة» يا «شرائع الاسلام» ارايه شده است. آنان، ملاك در عبادت را واپسينى و آخرتى بودن آن، و در عقود، بايستگى كاربرد واژگان از هر دو طرف معامله، و در ايقاعات، ضرورت به كار رفتن واژه از يك طرف معامله دانسته؛ و در احكام نيز چيزى را جز نبودن در سه بخش نخست، ملاك قرار نداده‏اند؛ در حالى كه اين شيوه، تنها امرى صورى است و با واقع هماهنگ نمى‏باشد؛ زيرا داشتن واژگان يا واپسينى بودن آن، در ماهيت مسايل و احكام شرعى دخالتى ندارد و از اين رو، چنين تقسيمى بر نظامِ فراگيرى كه همه‏ى مسايل و احكام واقعى كردار مكلفان را در بر گيرد استوار نمى‏باشد.

ملاكى كه نگارنده براى چينش ابواب فقه و رساله‏ى توضيح‏المسايل پيشنهاد مى‏دهد و در همين رساله نيز آن را لحاظ نموده، هماهنگى در ماهيت عرفى و حيثيت‏هاى طبيعى است و نه حيثيت‏هاى اعتبارى؛ همچون سهولت فراگيرى مسأله يا فردگرايى مسايل؛ چرا كه اين چينش بر نظام فراگير و هماهنگىِ ماهوى مسايل دلالتى ندارد و از واقعيت و هويت عرفى و اجتماعى دور مى‏باشد و هر يك از بحث‏هاى سياسى، اقتصادى، اخلاقى، و حتى مسايل جنايى كه براى شوؤن جامعه‏ى اسلامى بسيار پراهميت مى‏باشد و در حقوق عمومى، مدنى و جنايى بيش‏تر مكتب‏هاى اجتماعى و سياسى از آن سخن به ميان مى‏رود، در فقه اسلامى جايگاه ويژه‏ى خود را باز نمى‏يابد، ولى در اين طرح، ابواب ياد شده روح و جان فقهى و شأن اجتماعى خود را داراست و مباحث زايد و ناپسند از آن حذف مى‏شود و احكام ثابت و متغير دين به صورت تفكيكى ارايه مى‏گردد كه چگونگى آن در نوشته‏هاى گسترده‏ى فقهى نگارنده آمده است.

ى ـ انديشه و تفكر در هر زمينه و كارى مورد اهتمام اسلام است و به طور كلى آيين اسلام پيروان خود را از ناآگاهى و تبعيت و اقدام كوركورانه دور داشته است. همان‏گونه كه گذشت شناخت ملاك و مناط حكم، يكى از سه پايه‏ى اساسى فقه به شمار مى‏رود و اين گمان كه احكام دين تعبدى است و بايد از ژرف انديشى و دستيابى به ملاك حكم دورى كرد، سبب كژانديشى و دريافت نارسا از دين مى‏گردد. در اين رساله، با توجه به بيان فوق در ابتداى بخش‏ها و سرفصل‏هاى لازم، پاره‏اى از ملاكات تشريع جزيى احكام يا چگونگى ارتباط مسايل آمده است تا خواننده با آگاهى و بصيرت بيش‏تر و انگيزه‏ى برترى به كسب آگاهى و عمل بر آن اقدام نمايد. يافتن حكمت‏ها يا مناط و ملاك حقيقى حكم، بحث گسترده‏اى مى‏طلبد كه بايد آن را در بخش ملاكات احكام كه تاكنون جايگاه ارزشى خود را

نيافته است جست‏وجو نمود. نگارنده، برخى از مناط‏ها و ملاك‏هاى حقيقى و حكمت‏هاى صدور احكام را در درس خارج فقه و نوشته‏هاى تفصيلى خود آورده و اميد است آن را در آينده به جامعه‏ى علمى عرضه نمايد.

ك ـ لازم است در چينش و ترتيب مسايل يك علم توجه داشت كه علوم در جهت موضوع بر دو دسته مى‏باشد:

1) علومى كه داراى چينش طبيعى است و به صورت قهرى، موضوع ويژه‏اى دارد؛ مانند: علوم رياضى، طبيعى و فلسفى.

2) علومى كه مسايل خود را تنها به جهت غرضى خاص مى‏يابد و از موضوع ويژه‏اى برخوردار نيست؛ مانند: تاريخ و فقه كه تمام مسايل و احكام آن، موضوعات متفاوتى است كه با غرض خاصى كنار هم آمده است. البته فقه، موضوع خاصى ندارد و دانشى است كه مسايل آن بايد بر اساس همگونى طبيعى و ماهيت عرفى و اجتماعى ترتيب يابد و مسايل و احكام و چينش و ساختار ترتيبى آن بر اساس واقعيت‏هاى خارجى استوار گردد.

با توجه به مطلب ياد شده، رساله‏ى حاضر در چهارده بخش تنظيم شده است. در اين بخش‏ها، باب‏هاى مختلف فقه كه هفتاد و چهار باب مى‏باشد آمده است. ملاك تقسيم اين بخش‏ها، هماهنگى در ماهيت عرفى و اجتماعى و حيثيت‏هاى طبيعى است.

افزون بر اين، سعى شده است هر يك از سرفصل‏ها از تورم و بسيارى داده‏هاى فقهى دور بماند و هر بخش با همه‏ى بخش‏هاى ديگر تا حد امكان به صورت متعادل ارايه گردد. همان‏گونه كه گذشت چينش ياد شده، فقه پژوهان را در شناخت احكام ثابت و متغير دين يارى مى‏رساند و همچنين فراگيرى آن را براى مقلدان خود آسان مى‏گرداند و هر بخش فقهى، روح و جان خود را بخوبى مى‏نماياند. چينش

بخش‏هاى ياد شده به شرح زير است:

1ـ تقليد

2ـ طهارت و نجاست

3ـ عبادت (نماز)

4ـ عبادت‏هاى موسمى (روزه، حج و اعتكاف)

5 ـ اقتصاد

6 ـ بانك‏دارى و بيمه

7 ـ وجوهات شرعى و دارايى‏هاى عمومى

8 ـ تغذيه

9ـ خانواده

10ـ روابط و حقوق اجتماعى

11ـ سياست‏هاى كلان

12ـ قضا و جزاى اسلامى

13ـ تنگناهاى فرصت در وصيت و ارث

14ـ آغازى نوين (احكام مردگان)

وآخر دعوانا أن الحمد للّه‏ ربّ العالمين

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام(مدّظلّه العالی) |صفحه اصلیصفحه اصلی  نقشه سایتنقشه سایت  آر اس اس آر اس اس  پادکست پادکست  پخش آنلاین دروس پخش آنلاین دروس  درباره پایگاهدرباره پایگاه

copyright 2007-2013 تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام (مدّظلّه العالی) می باشد و استفاده از مقالات ، کتاب ها و... با ذکر منبع بلامانع است