بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ
العالمين، والصلوة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطّاهرين؛ ولاسيّما إمام العصر
و خاتم اوليائه؛ حجة ابن الحسن العسكرى (روحى وارواح العالمين لتراب مقدمه
الفداء)، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين.
آموزههاى دينى سه بخش
باور، اخلاق و كردار را در بر مىگيرد. در اين ميان، احكام شرعى تنها از حوزهى
سوم است كه مهمترين و كاربردىترين مسايل آن در مجموعهاى با عنوان «رساله»
گردآورى مىگردد و دو بخش پيشين به جهت گستردگى دادههاى آن، مجموعههاى ديگرى را
مىطلبد.
در عمل به گزارههاى فقهى،
از مجتهد صاحب شرايط پيروى مىگردد و اگر مكلف، كردارى را بدون رجوع به وى به
انجام رساند كه برابر با واقع يا حكم شرعى نباشد، باطل است.
در اين رساله، سعى شده است
مهمترين مسألههاى مورد نياز در زندگى فردى و اجتماعى با نوشتارى رسا، گويا و
هماهنگ با زندگى در عصر حاضر ارايه گردد و همين امر، ويژگى رسالهى حاضر مىباشد.
براى توضيح مطالب يادشده و
بيان پارهاى از ويژگىهاى رسالهى حاضر، نكات زير خاطرنشان مىگردد:
الف ـ همانگونه كه گذشت،
آموزههاى دينى، سه بخش باور، اخلاق و كردار را در بر مىگيرد. گزارههاى اعتقادى
و اخلاقى دين بسيار گسترده است و فقيهان پارسا بيش از اين، آن را در آغاز فقهنوشتههاى
خود مىآوردند. اما هماكنون به سبب گستردگى آن، در مجموعههاى ديگرى ارايه
مىشود.
گزارههاى فقهى دين، مرزهاى
ديانت اسلام را تعيين مىنمايد و در حوزهى عمل به راهنمايى باورمندان خود مىپردازد
و فرهنگ شيعى و ارزشهاى دينى را پاس مىدارد و نقش ستيزندگى با موجهاى مهاجم را
بر عهده دارد.
ب ـ گزارههاى فقهى، توسط
فقيهان پارسا با تلاش و اجتهاد فراوان در مجموعههاى فقهى گردآورى مىگردد كه
گزيدهاى از آن با عنوان «رسالهى توضيح المسائل» براى عموم و در جهت تبليغ و نشر
احكام عرضه مىشود و مىتوان گفت مهمترين گزينهى ارتباطى فقيه با مردم و جامعه
بهشمار مىرود و بر اين اساس، لازم است به ادبيات و زبان مخاطبان و گفته خوانان،
روان، گويا، شيوا و متناسب با دادههاى جامعهشناسى و روانشناسى مردم هر عصر به
نگارش درآيد و از هرگونه پيچيدگى به دور باشد تا هرچه بيشتر به واقعيت نزديك
گردد.
ج ـ فقيه بايد فقه را با ديگر
دانشهاى ضرورى همچون منطق، فلسفه و عرفان همراه سازد تا از تبديل شدن فقه براى
فقه و نه براى زندگى و از ايستايى آن و گرفتارى در شبكهى تحجر جلوگيرى نمايد؛
چنانكه انقلاب اسلامى ايران، زاييدهى تفكرى است كه برآمده از فقه، فلسفه و عرفان
است كه توسط بزرگ مرد قرن، فقيه، حكيم و عارف سترگ؛ حضرت امام خمينى قدسسره ، به
منصهى ظهور رسيد.
د ـ فقه، در واژهشناسى به
معناى «فهم مراد گفته پرداز» و در اصطلاح، دانش
دريافت
معنا و مراد گفتهپرداز قدسى، به گونهاى نظاممند، از ظهور و پديدارى دليل دينى
(كتاب و سنت) است؛ خواه دريافت مراد شريعت در گزارههاى كلامى باشد يا دادههاى
اخلاقى يا فقهى دين؛ بنابراين، دانش فقه، دريافت بايد و نبايدها و هست و نيستها
را در بر مىگيرد. شاهد بر اين معنا، روش عملى فقيهان دورههاى نخستين است كه پيش
از طرح بحثهاى فرعى دين، از اصول بنيادين آن سخن به ميان مىآوردند و چه بسا
بيشتر از آنچه به فروع دين بپردازند، به گزارههاى كلامى پرداختهاند و همين امر،
تأييدى است بر آنچه گفته شد كه فقه بايد به همراه منطق، فلسفه و عرفان ارايه شود
تا به بستر تحجر فرود نيايد.
هـ ـ همانگونه كه گذشت، فهم
شريعت نظاممند است و نمىتوان از قرائتهاى مختلف كه بدون شك گونهاى كژ انديشى
يا كاستى در سيستم دريافت و يا در يكى از پيشزمينههاى صدور آن وجود دارد، سخن به
ميان آورد و همچنين نمىتوان آن را با پندارهايى همچون قياس و استحسان به تباهى
كشاند و دست پروردههاى نفس عادى و ذهن كوتاه را جايگزين دريافت مراد شريعت نمود؛
چرا كه دريافت حكم شرعى نظاممند است و فقيه تنها با در اختيار داشتن پيشزمينههاى
صدور حكم و فتوا و چيرگى بر اين نظام علمى و شناخت ملاك حكم مىتواند قدرت اجتهاد
و استنباط صحيح را در خود پديدار نمايد.
و ـ تشخيص موضوع خارجى حكم بر
عهدهى فقيه است و اين روش كه دريافت و شناخت موارد خارجى حكم شرعى در شأن فقيه
نيست، شيوهاى بىاساس است كه انديشه و نظام اجتماعى دينداران و نظام فقهى را در
گوشه گوشهى خانهها و ذهنها به انزوا مىكشاند. فقاهت و درك عميق از دين، جز از
طريق تماس با رخدادهاى زمان و شناخت موضوع خارجى و دريافت پاسخ دين در هر مورد
جزيى
به دست نمىآيد و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلامشناسى عزلتجو را در پى
مىآورد؛ چرا كه فقاهت بايد در متن حركت سيّال زندگى بشر جريان داشته باشد تا
پويايى و كارآمدى خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجى و نگاه وسيع به
زمان حال و آينده بتواند نيازهاى هر عصر و آينده را دريابد و از امروز براى موجى
كه فردا بر خواهد خواست، چارهانديشى نمايد.
ز ـ امر ديگرى كه بايستهى
فقيه است، شناخت ملاك و مناط احكام مىباشد و اين انديشه كه همهى احكام تعبدى است
و بايد از ژرفانديشى و دقت در علت حكم دورى كرد، سبب كژانديشى و دريافتى نارسا از
دين مىگردد. اهميت دادن به ظاهر لفظ يا قاعده و صورت دليل و بىتوجهى به ملاك و
تشخيص موضوع حكم، تفريط و كوتاهنگرى است؛ همانگونه كه قياس، استحسان و تمسك به
مصلحتهاى بدون اساس نيز افراط است.
ح ـ بر اساس آنچه تاكنون گذشت،
فقه داراى سه ركن بنيادين است:
1) دريافت معنا و مراد شريعت
به شيوهى نظاممند؛
2) تشخيص مورد جزيى و موضوع
خارجى حكم؛
3) شناخت ملاك واقعى و چرايى
تشريع حكم با پرهيز از هرگونه قياس، استحسان و پنداربافى و مصلحتسنجىهاى
بىاساس.
بىتوجهى به سه اصل ياد
شده، فقه را به شبكهى كوتاهنگرى و حصر توجه به ظاهر واژه، قاعده يا صورت دليل و
كوتاهى در ژرفپژوهى گرفتار مىآورد و در نتيجه، فقيه خود را در ارايهى حكم ناچار
از چنگ زدن به «احتياط» مىبيند؛ چنانچه همين كوتاهى در ژرف پژوهى همراه با ضعف
اراده در انتخاب گزينهى درست و حقيقى، علت بسيارى از برداشتهاى نارسا و
دريافتهاى ناقص و در
نتيجه
زيادهروى در تمسك به احتياط شده است. علت بسيارى از موارد احتياط، ضعف اراده در
انتخاب گزينهى درست و حقيقى است.
اين در حالى است كه حكم
فقيه بايد صريح و روشن باشد تا مقلدان را در دسترسى به حكم شرعى، سردرگم و پريشان
نسازد؛ اما اين سيره كه با توجه به مستند حكم در بيان فتوا از عباراتى؛ مانند:
«بنا بر احوط»، «بنا بر احتياط»، «محل تأمل است» يا «محل اشكال است» استفاده شود و
با بيانى كلى، شناخت موارد «احتياط واجب» از «احتياط مستحب» به مخاطب واگذار گردد،
مكلف را از دسترسى به فتواى صريح مجتهد و شناخت وظيفهى مشخص خود دور مىسازد و در
واقع، چون مجتهد از ادبيات مناسبى در ارتباط با مخاطب و گفتهخوان خود بهره
نمىبرد، نمىتواند با مردم و واقعيتهاى زمانهى خود ارتباط كامل برقرار نمايد.
نگارنده در رسالهى حاضر به اين امر توجه داشته و در همهى موارد، فتواى صريح خود
را بيان داشته است تا مكلف براحتى بتواند وظيفهى خود را در هر موضوعى بشناسد.
ط ـ ميان فقيهان شايع است كه
فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مىنمايند؛ تقسيمى كه
توسط دو كتاب «اللمعة الدمشقيّة» يا «شرائع الاسلام» ارايه شده است. آنان، ملاك در
عبادت را واپسينى و آخرتى بودن آن، و در عقود، بايستگى كاربرد واژگان از هر دو طرف
معامله، و در ايقاعات، ضرورت به كار رفتن واژه از يك طرف معامله دانسته؛ و در
احكام نيز چيزى را جز نبودن در سه بخش نخست، ملاك قرار ندادهاند؛ در حالى كه اين
شيوه، تنها امرى صورى است و با واقع هماهنگ نمىباشد؛ زيرا داشتن واژگان يا
واپسينى بودن آن، در ماهيت مسايل و احكام شرعى دخالتى ندارد و از اين رو، چنين
تقسيمى بر نظامِ فراگيرى كه همهى مسايل و احكام واقعى كردار مكلفان را در بر گيرد
استوار نمىباشد.
ملاكى كه نگارنده براى چينش
ابواب فقه و رسالهى توضيحالمسايل پيشنهاد مىدهد و در همين رساله نيز آن را لحاظ
نموده، هماهنگى در ماهيت عرفى و حيثيتهاى طبيعى است و نه حيثيتهاى اعتبارى؛
همچون سهولت فراگيرى مسأله يا فردگرايى مسايل؛ چرا كه اين چينش بر نظام فراگير و
هماهنگىِ ماهوى مسايل دلالتى ندارد و از واقعيت و هويت عرفى و اجتماعى دور مىباشد
و هر يك از بحثهاى سياسى، اقتصادى، اخلاقى، و حتى مسايل جنايى كه براى شوؤن
جامعهى اسلامى بسيار پراهميت مىباشد و در حقوق عمومى، مدنى و جنايى بيشتر
مكتبهاى اجتماعى و سياسى از آن سخن به ميان مىرود، در فقه اسلامى جايگاه ويژهى
خود را باز نمىيابد، ولى در اين طرح، ابواب ياد شده روح و جان فقهى و شأن اجتماعى
خود را داراست و مباحث زايد و ناپسند از آن حذف مىشود و احكام ثابت و متغير دين
به صورت تفكيكى ارايه مىگردد كه چگونگى آن در نوشتههاى گستردهى فقهى نگارنده
آمده است.
ى ـ انديشه و تفكر در هر زمينه
و كارى مورد اهتمام اسلام است و به طور كلى آيين اسلام پيروان خود را از ناآگاهى و
تبعيت و اقدام كوركورانه دور داشته است. همانگونه كه گذشت شناخت ملاك و مناط حكم،
يكى از سه پايهى اساسى فقه به شمار مىرود و اين گمان كه احكام دين تعبدى است و
بايد از ژرف انديشى و دستيابى به ملاك حكم دورى كرد، سبب كژانديشى و دريافت نارسا
از دين مىگردد. در اين رساله، با توجه به بيان فوق در ابتداى بخشها و سرفصلهاى
لازم، پارهاى از ملاكات تشريع جزيى احكام يا چگونگى ارتباط مسايل آمده است تا
خواننده با آگاهى و بصيرت بيشتر و انگيزهى برترى به كسب آگاهى و عمل بر آن اقدام
نمايد. يافتن حكمتها يا مناط و ملاك حقيقى حكم، بحث گستردهاى مىطلبد كه بايد آن
را در بخش ملاكات احكام كه تاكنون جايگاه ارزشى خود را
نيافته
است جستوجو نمود. نگارنده، برخى از مناطها و ملاكهاى حقيقى و حكمتهاى صدور
احكام را در درس خارج فقه و نوشتههاى تفصيلى خود آورده و اميد است آن را در آينده
به جامعهى علمى عرضه نمايد.
ك ـ لازم است در چينش و ترتيب
مسايل يك علم توجه داشت كه علوم در جهت موضوع بر دو دسته مىباشد:
1) علومى كه داراى چينش طبيعى
است و به صورت قهرى، موضوع ويژهاى دارد؛ مانند: علوم رياضى، طبيعى و فلسفى.
2) علومى كه مسايل خود را
تنها به جهت غرضى خاص مىيابد و از موضوع ويژهاى برخوردار نيست؛ مانند: تاريخ و
فقه كه تمام مسايل و احكام آن، موضوعات متفاوتى است كه با غرض خاصى كنار هم آمده
است. البته فقه، موضوع خاصى ندارد و دانشى است كه مسايل آن بايد بر اساس همگونى
طبيعى و ماهيت عرفى و اجتماعى ترتيب يابد و مسايل و احكام و چينش و ساختار ترتيبى
آن بر اساس واقعيتهاى خارجى استوار گردد.
با توجه به مطلب ياد شده،
رسالهى حاضر در چهارده بخش تنظيم شده است. در اين بخشها، بابهاى مختلف فقه كه
هفتاد و چهار باب مىباشد آمده است. ملاك تقسيم اين بخشها، هماهنگى در ماهيت عرفى
و اجتماعى و حيثيتهاى طبيعى است.
افزون بر اين، سعى شده است
هر يك از سرفصلها از تورم و بسيارى دادههاى فقهى دور بماند و هر بخش با همهى
بخشهاى ديگر تا حد امكان به صورت متعادل ارايه گردد. همانگونه كه گذشت چينش ياد
شده، فقه پژوهان را در شناخت احكام ثابت و متغير دين يارى مىرساند و همچنين
فراگيرى آن را براى مقلدان خود آسان مىگرداند و هر بخش فقهى، روح و جان خود را
بخوبى مىنماياند. چينش
بخشهاى
ياد شده به شرح زير است:
1ـ
تقليد
2ـ
طهارت و نجاست
3ـ
عبادت (نماز)
4ـ
عبادتهاى موسمى (روزه، حج و اعتكاف)
5
ـ اقتصاد
6
ـ بانكدارى و بيمه
7
ـ وجوهات شرعى و دارايىهاى عمومى
8
ـ تغذيه
9ـ
خانواده
10ـ
روابط و حقوق اجتماعى
11ـ
سياستهاى كلان
12ـ
قضا و جزاى اسلامى
13ـ
تنگناهاى فرصت در وصيت و ارث
14ـ
آغازى نوين (احكام مردگان)
وآخر
دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين