پيش‏گفتار

پيشينه‏ى «فقه پژوهى» در شيعه، تاريخى به درازاى اين مكتب دارد و همواره فقيهانى بنام، مشعل پرفروغ «اجتهاد» را امانت‏دارى نموده و «الفقهاء حصون الاسلام» را مصداق بخشيده‏اند تا در زمان حاضر، حضرت امام خمينى رحمه‏الله ، بزرگ‏مردى از سلاله‏ى عصمت و طهارت، عَلَم انقلاب بر دوش كشيد و گلبانگ فقاهت را بر مأذنه‏ى بام جهان به صدا درآورد و با به جان خريدن سختى‏هاى مبارزه، تبعيد و جهاد، جمهورى اسلامى را كه تحقق مكتب علوى است، بنيان‏گذارى نمود و اسلام ناب محمّدى را بر برداشت‏هاى التقاطى، انحرافى و جمودگرايانه چيره ساخت و زمينه را براى ارايه شدن انديشه‏هاى فقهى و پژوهش‏هاى حقوقى شيعه و هم‏چنين كاربردى كردن و عينيت بخشيدن به آن هموار ساخت؛ به‏گونه‏اى كه آثار بسيارى در اين حوزه نوشته شد و مسايل بسيارى در حوزه‏ى عمل پديدار گرديد.

از ميان آثار منتشر شده‏ى فقهى كه از امتياز و برجستگى ويژه‏اى برخوردار است، مى‏توان كتاب مجمع المسائل حضرت آيت اللّه‏ العظمى گلپايگانى رحمهم‏الله را نام برد.

ويژگى آشكار اين فقيه پارسا و مجتهد وارسته، افزوده بر بلنداى مقام فقاهت ايشان و تسالمى كه در اين زمينه است، صراحت در بيان فتواست؛ به‏گونه‏اى كه هيچ ملاحظه‏اى براى بيان اجتهاد و استنباط خود از متن شريعت ندارند و همين ويژگى در كتاب ياد شده نيز خود را نشان مى‏دهد.

(صفحه ی 13)

*********

اين كتاب كه به شيوه‏ى پرسش و پاسخ و به اصطلاح استفتاءنگارى نوشته شده، در بردارنده‏ى مسايل و فروعات بسيارى است كه از متن زندگى روزانه‏ى مردم برخاسته است و از اين نظر نيز داراى ويژگى مى‏باشد و ويژگى‏هاى ياد شده است كه سبب گرديد نگارنده از ميان آثار فقهى منتشر شده تا آن زمان، كتاب حاضر را براى بررسى مقايسه‏اى و تطبيقى دو نظرگاه فقهى و پژوهشى انتخاب نمايد.

هدف از بررسى تطبيقى در اين اثر آن است كه نارسايى ديدگاه رايج فقهى نمايانده شود؛ نه آن كه تنها ديدگاه دو دانشمند دينى مورد بازپژوهى قرار گيرد، بلكه موضوع‏يابى و مناط‏شناسى دو وجه فقه مورد درنگ و درايت قرار گيرد تا نگرشى نظام‏مند و بصيرتى نافذ و همه جانبه‏نگر از دو نگرگاه فقهى ارايه شود و با گذار از مواضع جزيى و تفاوت‏هاى ظاهرى، مواضع اختلافى عام و كلى در موضوع‏يابى و مناط‏شناسى فقه شيعه بازخوانى شود و گاه لوازم، آثار و نتايج هريك و نارسايى‏هاى آن نظرگاه فقهى بيان گردد.

در پايان خاطرنشانى چند نكته بايسته است:

1ـ چينش باب‏هاى فقه در اصل كتاب هم‏چون ديگر دوره‏هاى فقهى موجود مورد پذيرش نگارنده نمى‏باشد و طرح پيشنهادى نگارنده در رساله‏ى توضيح المسائل و ديگر متون فقهى كه به طور مستدل و به تفصيل آمده است در اين كتاب نيز رعايت گرديده و چيدمان كتاب مجمع المسائل لحاظ نشده بلكه چينش ويژه‏ى نگارنده در اين كتاب آمده است.

2ـ هر مسأله‏اى كه مورد بررسى و بازپژوهى قرار نگرفته است، يكسانى در فتوا را مى‏رساند؛ هرچند عبارت‏پردازى آن مورد پسند نباشد.

3ـ نگارش و عبارت‏پردازى و ويرايش فنى كتاب ياد شده كهنه و بسيار ضعيف است و پرسش‏هاى كتاب افزوده بر ويرايش فنى، ويرايش محتوايى و ساختارى يافته است و براى حفظ امانت در نقل، به موجودى پاسخ‏هاى متن مجمع المسائل بسنده شده است.

(صفحه ی 14)

*********

4ـ برخى از فتاوا كه يكسانى در فتوا دارد و در ذيل آن چيزى نيامده است، داراى «احتياط» يا «ظاهر فتوا» است يا با عبارت «بعيد نيست» يا «خالى از قوت نيست» يا «محل اشكال است» يا «اقوى اين است» يا «مشكل است» آمده است كه عمل به هيچ يك از احتياط‏هاى آن واجب نيست، بلكه نظر نگارنده همان فتوايى است كه در مسأله آمده است يا اگر در مسأله‏اى فتوا وجود ندارد و صرف احتياط يا احتياط واجب است يا يكى از عبارت‏هاى ياد شده، عمل به آن واجب مى‏باشد و همان فتواى صريح نگارنده است. براى نمونه، به اين پاسخ دقت شود: «در فرض سؤال، كفايت حج مزبور از حجة الاسلام محل اشكال است و احتياط لازم آن است كه اگر در غير اشهر حج مشرف شود، عمره‏ى مفرده بجا آورد و در اشهر حج نيز حجة‏الاسلام خود را اعاده نمايد» كه صورت فتوايى آن در نظر نگارنده چنين است: «در فرض مسأله، حج وى از حجة‏الاسلام كفايت نمى‏كند و در صورتى كه در ماه‏هاى حج به مكه مشرف مى‏شود لازم است حج خود را دوباره بگزارد و در صورتى كه در غير ماه حج به مكه مى‏رود بايد عمره‏ى مفرده انجام دهد» يا در نمونه‏اى ديگر به اين پاسخ دقت شود: «در فرض سؤال، اگر مى‏داند كه سعى او باطل بوده، سعى خود را با لباس احرام اعاده نمايد و اگر يقين به بطلان طواف دارد، طواف را بجا آورد و احتياطا سعيش را اعاده نمايد»، كه صورت فتوايى آن در نظر نگارنده چنين است: «در فرض پرسش، اگر حج‏گزار مى‏داند سعى او باطل بوده است بايد سعى خود را در حالى كه در احرام است دوباره بگزارد و چنانچه به باطل بودن طواف خود اطمينان دارد، بايد طواف را دوباره بجا آورد و گزاردن دوباره‏ى سعى لازم نيست».

در نمونه‏اى ديگر، اين عبارت كه: «در فرض مسأله كه زمين خانه مال غير واقف است، وقف بنا در ملك غير بدون اجازه‏ى مالك زمين مشكل است، لذا صحت تبديل به محل ديگر با اجازه‏ى مالك آن بعيد نيست» در نظر نگارنده به گونه‏ى زير تبديل مى‏گردد: «وقف بنا و ساختمان در زمينى كه ملك ديگرى است، بدون اجازه‏ى وى جايز نيست و از اين رو احكام وقف را ندارد».

(صفحه ی 15)

*********

يا در مثالى ديگر، «لزوم آن معلوم نيست» به لازم نيست يا «جواز آن محل اشكال است» به جايز نيست يا «احتياط مستحب اعاده‏ى سعى است» به دوباره گزاردن سعى لازم نيست، يا «اقوى صحت آن است؛ هرچند احوط اعاده‏ى سعى لازم نيست» به كردار وى صحيح است و لازم نيست دوباره سعى را انجام دهد، يا «ظاهرا تفاوتى نمى‏كند» به تفاوتى ندارد يا «صحت آن بعيد نيست» به اشكالى ندارد يا «صحت آن مورد اشكال است» به درست نيست يا براى نمونه، «جريان ربا و عدم صلح ربوى خالى از قوت نيست» به: «صلحى كه در آن ربا باشد باطل است»، تغيير داده مى‏شود كه با اين توضيح، خواننده خود، موارد آن را به دست خواهد آورد.

البته، در برخى از موارد، لازم نيست به احتياط‏هاى ياد شده عمل شود، كه در جاى خود به آن تذكر داده شده است.

5 ـ هرچند اثر حاضر در زمان حيات و زندگى پربار حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى رحمهم‏الله به عنوان تعليقه بر كتاب مجمع المسايل ايشان نگاشته شده است و مى‏توان از آن به عنوان مقايسه و بررسى تطبيقى دو ديدگاه فقهى نام برد، اما تاخير در نشر آن به سبب وجود پاره‏اى مشكلات بوده است.

6 ـ گاه حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى گلپايگانى رحمه‏الله در پاسخ برخى از پرسش‏هاى كتاب، از برنامه‏هاى دولت انتقاد نموده‏اند كه بايد توجه نمود اين پاسخ‏ها در دوران سياه ستم‏شاهى و رژيم طاغوتى و مناسب با آن زمان نگاشته شده است كه حكم گفته شده در اين زمان از جهت موضوع منتفى مى‏باشد.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

(صفحه ی 16)

*********